الجامعة العربية تنتقد صمت المجتمع الدولي ازاء الانتهاكات الوحشية بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

انتقدت الجامعة العربية اليوم استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وحشية بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب،وعدم إلزامه إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
كما انتقدت الجامعة –في تقرير أعده قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة ووزعه اليوم - عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على ارسال لجان تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال من معاناة قاسية واهمال طبي متعمد للمرضى منهمً.
كما نوه التقرير بما رصدته عدة تقارير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حول تطورات اوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية خلال الفترة من 9فبراير الى 5مارس من العام الجاري.
حيث أفادت الهيئة في تقاريرها بأن هناك أكثر من 6500 أسيراً يقبعون في أكثر من 22 سجن ومركز توقيف اسرائيلي يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، بينهم 20 أسيرة، و 230 طفلاً قاصراً، وأكثر من 1000 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة، منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمة.
وأشارت الهيئة الى أن سجن عوفر وهو من أكبر سجون الاحتلال الإسرائيلي به حوالى 800 أسير يعانون من الاكتظاظ الشديد فى كافة أنحاء السجن مع النقص فى الأغطية والملابس الشتوية نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتقلين الجدد الذين تزج بهم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بشكل يومي، ويتم فيه تركيب أجهزة تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى. وشددت الهيئة على أن سلطات الاحتلال تمارس جملة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تتمثل في مواصلة العزل لعدد من الأسرى، والحرمان من الزيارات ، والمداهمات والتفتيش الليلي التي تكون دائماً مصحوبة بالكلاب البوليسية، ومواصلة إهمال الحالات المرضية للعديد من الأسرى في السجن دون تقديم العلاجات اللازمة لهم.
كما اشارت الى ان اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين، إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساساً بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية.
واشارت الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت خلال السنوات الماضية وبشكل تعسفي أكثر من 65 نائباً فلسطينياً أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء السابقين، ولاتزال تحتجز في سجونها 16 نائباً فلسطينياً بالإضافة إلى وزيرين سابقين، وبين التقرير بأن 10 من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وحذرت من أن غالبية المعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف هي بنايات قديمة مليئة بالرطوبة وبعضها تتسرب المياه داخله وتفتقر لأدنى مستويات الحماية الصحية، حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في الاحتياجات الشتوية كالأغطية والملابس الشتوية، نتيجة رفض إدارة مصلحة السجون تزويدهم بتلك الاحتياجات في ظل البرد القارس.
ونبهت الهيئة إلى خطورة الوضع على الأسرى المرضى كالمصابين بمرض الروماتيزم والتهابات المفاصل وأوجاع العظام.
كما أفادت بأن سجون الاحتلال الإسرائيلى وعددها 17 سجناً، قد تشهد انتفاضة وسلسلة احتجاجات خلال شهر مارس الجاري وتمتد حتى شهر أبريل حسب بيانات الأسرى أنفسهم، حيث سيبدأ الأسرى اتخاذ خطوات تصاعدية قد تنتهي وحسب التطورات إلى إعلان اضراب جماعي مفتوح عن الطعام إذا لم يكن هناك تجاوباً مع مطالب المعتقلين حول مجموعة قضايا أبرزها تحسين العلاج الطبي للمرضى، والعمل على إنهاء العزل الانفرادي،ووقف سياسة الإعتقال الإدارى،ووقف الإقتحامات والتفتيش والتنقلات،ووقف منع الزيارات للأهالى، ووقف العقوبات الجماعية والفردية.
كما ذكرت أنه منذ 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي شهدت السجون ما يزيد عن 400 عملية مداهمة واقتحام وحشية لغرف وأقسام الأسرى مصحوبة بقوات مدججة وبكلاب بوليسية، واعتداء على المعتقلين ومصادرة أغراضهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية.
وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الأسرى داخل السجون خلال الفترة المذكورة ما يزيد عن مليون ونصف شيكل، كعقوبات فردية وجماعية تستقطع من حسابات الأسرى الشخصية.
وطالبت الهيئة بضرورة العمل على الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وفقاً للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة، ومواد الفصل الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة، وكذلك تحمل أعباء استمرار إحتجازها للأسرى في سجونها وتوفير إحتياجاتهم الأساسية، والسماح بإدخال بعض الإحتياجات الأخرى عن طريق الأهل والمؤسسات الرسمية والحقوقية، وتخفيض أسعار بيع ما تعرضه من سلع "الكانتينا" في السجن.
وحول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات ذكرت الهيئة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الأسيرات بدفع غرامات مالية مرتفعة جداً تصل إلى عشرات آلاف الشواكل كسياسة عامة وموجهة بهدف سلب أموال الشعب الفلسطيني وإدخال عائلات الأسيرات فى حالة من القلق والتوتر والإحباط كالأسيرة رسمية بلاونة اضطر أهلها لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل لتتحرر، والأسيرة فداء شيباني تطلب منها المحكمة دفع غرامة بقيمة 60 ألف شيكل وحكم مدته 9 أشهر وغيرهن .
وحول اوضاع الأسرى الأطفال اوضحت الهيئة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقوم بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم وذلك بضربهم والإعتداء عليهم، وتتم معظم عمليات الإعتقال فى ساعات متأخرة من الليل، وبصورة وحشية بهدف إخافتهم ودب الرعب فى قلوبهم لانتزاع اعترافات منهم، وعند نقلهم إلى أقرب مركز شرطة يتم الإعتداء عليهم ويتركون لساعات طويلة فى البرد وهم مقيدو الأيدي والأرجل ومعصوبو العينين.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن إجمالي معدل الأطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلي للأسرى بلغت نسبته 55.3% كما يوجد 37 حالة من الأطفال المقدسيين صدر بحقهم الإبعاد عن منازلهم و 253 حالة صدرت بحقهم السجن المنزلي وحول عائلات الأطفال إلى سجانين لهم. وأشار تقرير نشرته صحيفة الغد بتاريخ 16/2/2015 إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قامت بتعذيب 1216 طفلاً فلسطينياً من مجموع الأطفال الذين اعتقلتهم عام 2014.
وحول مقابر الأرقام اوضح التقارير انها مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة، تخضع لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلي ويمنع الاقتراب منها أو تصويرها، ولا يسمح لذوى الضحايا أو وسائل الإعلام بزيارتها، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهى عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهى غير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، وقد دفنت جثامين الشهداء قريباً من سطح الأرض وبعض منها تلاشى تماماً بفعل السيول والأمطار التى جرفت ما بداخلها.
وأدانت الهيئة عمليات إحتجاز جثامين الشهداء، معتبرة انها واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التى ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين مخالفة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التى تمنع احتجاز رفات الشهداء.
واوضحت أن سلطات الاحتلال انتهجت سياسة احتجاز جثامين الأسرى لاستخدامها كورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني، وجعلت من تلك الممارسة سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين في محاولة منها للإنتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم.