تأجيل أول طعن على رفض تعيين القاضيات

إلى 3 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، طعنا على قرار الجمعية العمومية، والتى انتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع.
وقد تقدم اليوم خالد على، مدير المركز، بعدة طلبات أهمها إلزام رئيس مجلس الدولة بتقديم صورة رسمية، من نص اللائحة الداخلية للمجلس، مع إلزامه بتقديم كشف بأسماء القضاة الذين شاركوا فى الجمعية العمومية الطارئة المطعون على قرارها، لبيان ما إذا كان أحدهم ضمن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى أم لا.
وأكد مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدعوى أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، كما أن قانون مجلس الدولة نص فى مادته رقم 73 على شروط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة أهمها أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلا على الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن 38 سنة، ولا يقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن 30 سنة، ولا يقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الشروط خلت من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة رجلا، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، إذ إن الجمعية العمومية بذلك القرار، تضع شرطا لم يرد فى القانون، مفاده حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة، دون أن يكون لذلك سند فى قانون مجلس الدولة، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، ليطالب المركز بضرورة إلغاء ذلك القرار.