علاء وجمال مبارك لأول مرة بالزى المدنى أمام المحكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، "فى قضية التلاعب بالبورصة".
ورفعت الجلسة بعدها بدقائق بعدما قال رئيس المحكمة الحاضر اليوم إن رئيس الدائرة مريض وأن القضية ستؤجل لجلسه 16أبريل القادم وتمسكت النيابة بسماع شاهد الإثبات الأول.
وظهر جمال وعلاء مبارك بدون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء ولكن بالبدل نظرا لإخلاء سبيلهما وجلسا فى القفص الزجاجى والتفتا للمصورين الذين التقطوا الصور لهما.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة اسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سى".
واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم فى غضون عامى 2006، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزى، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطنى للتنمية المصرى، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطنى المصرى، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالى المبالغ التى تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.