أعضاء بالبرلمان الأوروبى يدعون إلى منح المرأة الحق فى الإجهاض

دعا مشرعون أوروبيون اليوم الثلاثاء إلى منح المرأة الحق فى الإجهاض- وهى ممارسة غير قانونية تماما فى جميع دول الاتحاد الأوروبى- وذلك فى تقرير سنوى عن المساواة بين الجنسين.
وتعد قضية الإجهاض قضية حساسة فى الاتحاد الأوروبي، وينظر إليها كثيرون على أنها تشجيع للمرأة على ممارسة حقها فى اتخاذ قرارات خاصة بجسدها على حساب حقوق الطفل الذى لم يولد بعد، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة قانونية فى معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن دولا مثل ايرلندا وبولندا ومالطا، لديها قوانين مقيدة للإجهاض. ففى مالطا. يحظر تماما إجراء عملية إجهاض بينما يسمح بهذا فى ايرلندا فقط إذا كانت حياة الأم فى خطر.
وأيد المشرعون بأغلبية ساحقة دعوة لمنح النساء "الحق فى الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض"، إلى جانب غيرها من التدابير الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين، مثل التعامل مع الفجوات فى الأجور والمعاشات التقاعدية وتحسين التوازن بين العمل والحياة ومكافحة العنف ضد المرأة.
وتم إدراج هذا الرأى فى تقرير سنوى غير ملزم تم إعداده لتقييم التقدم الذى تم احرازه نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.