سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية الضوء على حقوق المهمشين فى المجتمع الأوكرانى، وأنه إذا كانت أوروبا تقدر الديمقراطية الحقيقية هناك، فإنها يجب أن تخصص جزءاً من الحديث عن حقوق الذين يعانون مزيداً من التهميش هناك. وذكرت الصحيفة أنه وسط حالة الشد والجذب الراهنة فى البلاد، فإن أكثر شىء يغفل عنه الكثيرون هو حقوق المهمشين، خصوصاً أن الحكومة الأوكرانية المؤقتة بها الكثير من المتحيزين ضد المرأة، مثل نائب رئيس الوزراء الأوكرانى ألكسندر سياك (من حزب اليمين المتطرف "سفوبودا")، محذرة أن استمرار مثل هذه الوجوه فى الحكومة الجديدة ما بعد انتخابات مايو المقبلة سيحمل الأسوأ لحقوق المرأة. وأضافت أن هذا الحزب اليمينى المتطرف "سفوبودا ومعه حزب آخر عملا فى 2013 على تشريع قانون يكون بموجبه حظر الإجهاض حتى فى حالات الاغتصاب، ونسبت الصحيفة لسياك قوله "إنه على المرأة إتباع أنماط حياتية معينة تحافظ عليها، تلك الأنماط التى انعدم وجودها فى المجتمع الأوروبى فى مرحلة ما بعد الشيوعية". كما ذكرت أن الاتحاد السوفييتى كان أول دولة تقنن الإجهاض فى عام 1920 عندما منح المرأة حقوق المساواة وفقاً للقانون، بجانب تقنين حقوق المثلية الجنسية، التى تم حظرها مجدداً فى عهد ستالين (فى الفترة ما بين 1936 و1955)، بعدها تم تقنين الإجهاض أيضاً فى عهد "نيكيتا خروتشوف" بينما ظل الشذوذ الجنسى محظوراً، وأنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتى لم تحقق حقوق المرأة نجاحاً على مستوى جيد، وأنه بالرغم من تقديم المجر فى دستورها لعام 2011 مواد تحمى حياة المرأة منذ لحظة حدوث الحمل، وتقييد بولندا الكاثوليكية للحقوق الأساسية للمرأة، وبقاء الإجهاض فى كل من روسيا وأكرانيا مشروعاً حتى الأسبوع ال12 من الحمل، ولكن هذه الحقوق انهارت حتى أثناء الاتحاد السوفييتى السابق، وكذلك سن قوانين تقلص حقوق مثليى الجنس وخدمات الإجهاض من قبل المشرعين المحافظين. ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا فى مرحلة ما بعد الشيوعية تميزت بالامتياز عندما يتعلق الأمر بالتفرقة الجنسية - خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانهيار الاقتصادى - حيث خصص عدد كبير من النساء هناك لممارسة البغاء كمصدر رزق لهن، أو العمل كعمال نظافة، أو "عرائس تحت الطلب إلكترونيا"، وأن الموقف ازداد تفاقماً عندما تدخلت الكنيسة الأرثوذكسية، التى لها تأثير على القوى السياسية فى أوكرانياوروسيا، عندما كانت على اتصال مع القلة الحاكمة فى أوكرانيا، وهو ما كان له الأثر الأكبر فى تشكيل حياة المرأة هناك تماماً، كما فعلت أيضاً الكنيسة الكاثوليكية فى بولندا ممثلة فى نخبتها السياسية هناك الذين أصدروا العديد من التشريعات المناهضة للمرأة (ضد حقوق الإجهاض)، مما أثار حفيظة المنظمات النسائية هناك، الذين طالبوا بفصل الكنيسة عن الدولة. وتابعت أنه منذ هجرة العديد من المنظمات المقاتلة من أجل حقوق المرأة - على سبيل المثال المنظمة الأوكرانية "فيمن"، التى هاجرت من أوكرانيا لفرنسا وأوقفت نشاطاتها هناك، من حينها لم تحصل مثل هذه المنظمات على الدعم كالتى حصلت عليه الجماعات اليسارية والمؤسسات غير الحكومية.