سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على حقوق المهمشين في المجتمع الأوكراني، وأنه إذا كانت أوروبا تقدر الديمقراطية الحقيقية هناك ، فإنها يجب أن تخصص جزء من الحديث عن حقوق الذين يعانون مزيد من التهميش هناك. وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أنه وسط حالة الشد والجذب الراهنة في البلاد ، فإن أكثر شئ يغفل عنه الكثيرون هو حقوق المهمشين ، خاصة وأن الحكومة الأوكرانية المؤقتة بها الكثير من المتحيزين ضد المرأة مثل نائب رئيس الوزراء الأوكراني ألكسندر سياك (من حزب اليمين المتطرف "سفوبودا") ، محذرة أن إستمرار مثل هذه الوجوه في الحكومة الجديدة مابعد انتخابات مايو المقبلة سيحمل الأسوأ لحقوق المرأة. وأضافت أن هذا الحزب اليميني المتطرف "سفوبودا ومعه حزب آخر عملا في 2013 على تشريع قانون يكون بموجبه حظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب ، ونسبت الصحيفة لسياك قوله "إنه على المرأة إتباع أنماط حياتية معينة تحافظ عليها، تلك الانماط التي انعدم وجودها في المجتمع الأوروبي في مرحلة مابعد الشيوعية". كما ذكرت أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة تقنن الإجهاض في عام 1920 عندما منح المرأة حقوق المساواة وفقا للقانون، بجانب تقنين حقوق المثلية الجنسية، والتي تم حظرها مجددا في عهد ستالين (في الفترة مابين 1936 و1955)، بعدها تم تقنين الإجهاض أيضا قي عهد "نيكيتا خروتشوف" بينما ظل الشذوذ الجنسي محظورا، وأنه بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي لم تحقق حقوق المرأة نجاح على مستوى جيد، وأنه بالرغم من نقديم المجر في دستورها لعام 2011 مواد تحمي حياة المرأة منذ لحظة حدوث الحمل، وتقييد بولندا الكاثوليكية للحقوق الاساسية للمرأة، وبقاء الاجهاض في كلا من روسيا وأكرانيا مشروعا حتى الأسبوع ال12 من الحمل، ولكن هذه الحقوق انهارت حتى أثناء الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك سن قوانين تقلص حقوق مثليي الجنس وخدمات الإجهاض من قبل المشرعين المحافظين. ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا في مرحلة ما بعد الشيوعية تميزت بالإمتياز عندما يتعلق الأمر بالتفرقة الجنسية - خاصة عندما يتعلق الأمر بالانهيار الاقتصادي - حيث خصص عدد كبير من النساء هناك لممارسة البغاء كمصدر رزق لهم أو العمل كعمال نظافة أو "عرائس تحت الطلب إلكترونيا" ، وأن الموقف إزداد تفاقما عندما تدخلت الكنيسة الأرثوذكية والتي لها تأثير على القوى السياسية في اوكرانياوروسيا ، عندما كانت على إتصال مع القلة الحاكمة في أوكرانيا ، وهو ما كان له الأثر الأكبر في تشكيل حياة المرأة هناك تماما ، كما فعلت أيضا الكنيسة الكاثوليكية في بولندا ممثلة في نخبتها السياسية هناك والذين أصدروا العديد من التشريعات المناهضة للمرأة (ضد حقوق الإجهاض)، مما أثار حفيظة المنظمات النسوية هناك، والذين طالبوا بفصل الكنيسة عن الدولة. وتابعت أنه منذ هجرة العديد من المنظمات المقاتلة من أجل حقوق المرأة - على سبيل المثال المنظمة الأوكرانية "فيمن" والتي هاجرت من أوكرانيا لفرنسا وأوقفت نشاطاتها هناك ، من حينها لم تحصل مثل هذه المنظمات على الدعم كالتي حصلت عليه الجماعات اليسارية والمؤسسات غير الحكومية .