مشروع قرار عربى يجدد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى

أكد مجلس جامعة الدول العربية فى ختام أعمال دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن فى مشروع قرار بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" رفعه إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غدًا الاثنين، مجددًا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة "الغجر".
ويؤكد مشروع القرار حق اللبنانيين فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلى التى هى حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولى، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابيًا.
دعم موقف لبنان للقضاء على الانتهاكات الإسرائيلية
ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان فى مطالبته للمجتمع الدولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذى يقضى بوضع حد نهائى لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ويتضمن مشروع القرار الإشادة بالدور الوطنى الذى يقوم به الجيش اللبنانى والقوى الأمنية اللبنانية فى صون الاستقرار والسلم الأهلى، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التى يقدمها الجيش اللبنانى فى مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التى تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
مشروع القرار يدعو الدول لتعزيز قدرات الجيش اللبنانى
ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التى قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية التى قدمت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتضاء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبنانى وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلى فى لبنان.
ويدين مشروع القرار خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمى داعش والنصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
ويؤكد مشروع القرار إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التى استهدفت عددًا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددًا من المواطنين الأبرياء، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب.
الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية القائمة على التعايش بين الأديان
ويؤكد مشروع القرار ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضارى الصارخ الذى تمثله التنظيمات الإرهابية، كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم فى حق الإنسانية التى تحاكى إسرائيل فى سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذى يقضى بالالتزام برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة لبنان.
ويشير مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية فى متابعة قضية تغييب الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفى عباس بدر الدين، من أخل التوصل إلى معرفة مصريهم وتحريرهم والعمل على مسائلة مسؤولى النظام الليبى السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ترحيب بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية
ويرحب مشروع القرار بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية فى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريرى ورفاقه بعيدا عن أى تسييس أو انتقام بما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلى.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين فى سوريا، يرحب مشروع القرار بالحهود التى يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم امكاناته المحدودة، ويؤكد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه فى هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتًا لما فى ذلك من تهديد كيانى ووجودى للبنان، مع السعى على تأمين عودتهم إلى بلادهم فى أقرب وقت ممكن.