وسط أجواء ملبدة بالغيوم والتوترات، يعقد القادة العرب قمتهم المقبلة فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجارى، والتى ستصطدم بالعديد من الملفات الساخنة، وفى مقدمتها ملف المصالحة وتنقية الأجواء العربية وملف الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، إضافة إلى الأزمات العربية المتراكمة والمتناثرة فى كل من سورياولبنان وليبيا وفلسطين. وقد استبق وزراء الخارجية العرب انعقاد القمة العربية بعقد اجتماع المجلس الوزارى الذى استضافته دولة الكويت خلال الأسبوع الماضى. حيث رصدت “أكتوبر” وقائع وخفايا ما دار فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب من نقاشات. *** أكد رفضه المطلق للاعتراف بيهودية إسرائيل «الوزارى العربى» يدعو المجتمع الدولى لتحمّل مسئولياته تجاه سوريا دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف ، والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان “جنيف 1”. وأكد المجلس فى قرار أصدره بشأن سوريا مجددا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013 وقرار المجلس الوزارى رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السورى "مع الأخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين"، ودعوة الأمانه العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى. وقرر المجلس دعوة رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية وذلك فى ضوء المستجدات بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف2 . ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 3139 بتاريخ 22 فبراير الماضى بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى سوريا ، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائى المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسيير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة فى سوريا. كما رحب القرار بنتائج الدول المانحة لسوريا الذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى فى جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة. دعم لبنان من جهة أخرى أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التضامن العربى الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.وشدد المجلس فى قرار أصدره على دعم موقف لبنان فى مطالبته المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبنى على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائى لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والترحيب وتأكيد الدعم لخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 سبتمبر 2013 فى نيويورك التى تبناها مجلس الأمن لاحقا بتاريخ 26 نوفمبر 2013 وخلاصات المجموعة نفسها التى صدرت فى فرنسا بتاريخ 6 مارس 2014. وأشاد المجلس بالدور الوطنى الذى يقوم به الجيش اللبنانى والقوى الأمنية اللبنانية فى صون الاستقرار والسلم الأهلى ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا والترحيب بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبنانى الذى قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى وحث الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبنانى والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والمطالبة بوقفها على الفور كونها تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 وكذلك إدانة الخرق الإسرائيلى للمجتمع اللبنانى عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس وارتكابها الأعمال الإرهابية التى تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكا صارخا لها وتهديدا للأمن القومى اللبنانى ولسلامة مواطنيه بما يتناقض والقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة. وأكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبنانى من بلدة الغجر وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701. وطالب المجلس إسرائيل بتسليم كافة المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة بما فيها القنابل العنقودية التى ألقتها بشكل عشوائى على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه فى صيف 2006. وأدان المجلس الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التى تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة فى عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة الإسرائيلية التى جرى تركيبها بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطينالمحتلة وتوجيهها نحو الأراضى اللبنانية والتى أكدت الأجهزة المختصة اللبنانية بعد رصد وتحليل وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية المختلفة خاصة تلك العائدة للجيش اللبنانى وقوات الأممالمتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونفيل) وشبكات الاتصالات وحسابات البريد الإلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والسفارات الأجنبية والشركات والمصارف التجارية بما يشكل خطرا متناهيا وتهديدا مباشرا وداهما على السيادة والأمن القومى والاقتصادى للجمهورية اللبنانية وشركائها فى الوطن العربى. وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذى يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التى لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبنانى جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ماقامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان تشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة. وأكد المجلس على حق لبنان فى ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التى أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/7/2010. كما أكد المجلس على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التى أودعتها بعثة إسرائيل فى الأممالمتحدة والعائدة للجزء الشمالى من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التى تدعى إسرائيل انها تابعة لها حيث إن إسرائيل تنتهك وتعتدى بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية فى مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة أكثر من 860 كيلومترا مربعا. وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضى بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة فى لبنان وفقا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطينى الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى أو محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويعيق السلام العادل فيها والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية فى تعزيز الحوار اللبنانىالفلسطينى من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكذلك فى معاجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطنى اللبنانى الخاصة بالسلاح الفلسطينى فى لبنان ، كما يثنى على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامت المتخذة فى مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد وإلى تقديم العون بغية انجاز هذا الإمر. وأكد المجلس على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى ورفاقه بعيدا عن أى تسييس أو انتقام بما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلى وأن الحكومة تواكب باهتمام كلى إجراءات المحكمة الخاصة من أجل لبنان التى بدأت أعمالها بتاريخ 16/1/2014 فى لاهاى. التضامن مع ليبيا وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى عن تضامن الدول العربية مع دولة ليبيا الشقيقة ومساندة جهودها فى سبيل الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومقاومة أى محاولة للنيل من استقرارها ووحدة أراضيها . وأكد المجلس على دعم الاستحقاقات الجوهرية التى تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية والاسشادة بالتطورات الإيجابية والمتمثلة فى الانتخابات التى جرت مؤخرا لاختيار أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبيى . وأكد المجلس فى بيان منفصل عن تطورات الوضع فى ليبيا دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتكليف الأمانة العامة بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة بالتواصل مع الحكومة الليبية للتعرف على احتياجاتها، وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعم فى هذا المجال. وأكد وزراء الخارجية العرب على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية والأجهزة الأمنية فى دولة ليبيا من أجل التصدى لكافة أشكال المحالاوت التخريبية التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى ليبيا ودول المنطقة، وتكليف الأمانه العامة للجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسئولياتها فى هذا الشأن. كما أكد المجلس الوزارى على دعم المبادرات الليبية والإقليمية الرامية. وشدد على تعاون الدول العربية مع الدولة الليبية فى سبيل تسهيل إجراءات تسليم المواطنين الليبين المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالة عن تهم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية مختصة وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقات المنظمة للتعاون القضائى بين الدول العربية. وكلف المجلس الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة. مقعد سوريا لا يزال شاغرًا.. وتأجيل اجتماع المعارضة إلى إبريل أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن مقعد سوريا لا يزال شاغرًا والذى تم هو تجميد أنشطتها فى الجامعة وقال هناك شروط لإعطاء المقعد تتعلق بتشكيل هيئة وحكومة تضم المعارضة السورية قياسا على السابقة الليبية وأفاد بأن هناك تشاورًا دائمًا مع المعارضة السورية حول هذا الأمر موضحًا أن أحمد الجربا طلب تأجيل اجتماع المعارضة السورية فى مقر الجامعة العربية الذى كان من المفترض انعقاده فى تواريخ 9 و 10 ثم 12 و13 من الشهر الجارى إلى ما بعد القمة العربية وقد حدد الجربا شهر إبريل حيث يشارك حوالى 130 شخصية فى هذا الاجتماع. وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى قد استهل المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الدورة الحالية بأن القرارات صدرت بالتوافق وأن الأجواء العربية التى تحتاج لتنقية لم تتسبب فى تراشق او مشاكل مع قطر وقال إن وزير الخارجية القطرى العطية قد بلغه فى روما بأنه ذاهب إلى زيارة للمغرب ومن ثم حضر عنه مساعده محمد الرميحى. وقال إن المجتمع الدولى مشغول حاليا بما يحدث فى أوكرانيا وقد أحدث هذا الانشغال الروسى الأمريكى تأثيرا على قضايا العرب خاصة فلسطينوسوريا فيما قال الوزير المغربى يجب أن تحل القضايا العربية بأجندة عربية لتحقيق الاستقرار لأن حالة الاستقرار تمثل استقرارًا لدول أخرى وقال نسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية لطى خلافات الماضى وأن نتمسك بالثوابت والأولويات وبالفكر الحضارى.
