"إعلان بغداد" يؤكد دعم القادة العرب لتطلعات الشعب السوري ورفض التدخل الأجنبي

* ضرورة التنسيق بين وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب
* تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية والدول المجاورة
* التأكيد على عروبة القدس ورفض إجراءات الاستيطان الإسرائيلي
* المصالحة الفلسطينية هى الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني
* ضرورة توحيد صفوف المعارضة السورية لتحقيق الديمقراطية
أكد القادة والملوك والرؤساء العرب دعمهم للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري فى الحرية والديمقراطية وعلى حقه فى رسم مستقبله وفى التداول السلمي للسلطة.
وأدان القادة العرب في "إعلان بغداد" الذي صدر في ختام اعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين اليوم ببغداد برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني أعمال العنف والقتل.
ودعا القادة العرب إلى ايقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي فى الأزمة السورية حفاظًا على وحدة سوريا وسلامة شعبها، وأكدوا دعمهم والتزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الشأن.
وأكد القادة العرب فى "اعلان بغداد" دعمهم القوي لمهمة السيد كوفى عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا لاطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادًا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتى اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ووجه القادة العرب تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني فى نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه وأكدوا ضرورة دعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان القادة العرب بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمرار نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الادانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولى الانساني ولمواثيق حقوق الانسان.
وأكدوا على ضرورة تفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية فى مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الاسرائيلية فى غزة وعموم الاراضى الفلسطينية المحتلة.
واعتبر القادة العرب المصالحة الفلسطينية ركيزة اساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطينى داعين القيادة الفلسطينية الى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع فى القاهرة بتاريخ الرابع من مايو 2011 واعلان الدوحة بتاريخ السادس من فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وثمن القادة العرب الجهود المبذولة لانجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسس من الحوار والتفاهم المشترك.
وأعربوا عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم فى مواجهة العدوان الاسرائيلى المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم خاصة على المسجد الأقصى المبارك.
وأعلنوا دعم ومساندة نتائج مؤتمرالقدس الذى انعقد فى الدوحة شهر فبراير الماضي لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة.
وأكد القادة العرب فى اعلان بغداد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها احداث أى تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسى باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
وشدد القادة العرب على ضرورة التوصل الى حل عادل للصراع العربي الاسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأكدوا على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق الا من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلى والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقًا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما فى ذلك حق العودة ورفض جميع أشكال التوطين والتاكيد على اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
ورحب القادة العرب بالتطورات المهمة التي شهدتها ليبيا الشقيقة وأكدوا على الدعم القوي للجهود المبذولة من جانب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية لتحقيق الامن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا الى اقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع أبناء الشعب الليبي وبما يضمن وحدتها أرضًا وشعبًا ودعم الاجراءات المبذولة من جانب الحكومة الليبية لاعمال حكم القانون وحق الشعب الليبى فى استرداد أمواله.
كما أكدوا على دعم السودان الشقيق فى مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره وثمنوا ايفاء السودان بمستحقات السلام فى اطار "اتفاقية السلام الشامل".
وحث القادة العرب الدول الاعضاء ومؤسسات العمل العربي على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني فى مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو فى اطار المبادرات الدولية الهادفة الى معالجتها بما يسهم فى اسراع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان ورحبوا بما تم انفاذه فى اطار تنفيذ "وثيقة الدوحة لسلام دارفور".
ووجه القادة العرب فى "اعلان بغداد "التهنئة للشعب اليمني الشقيق بنجاح الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد ربه منصور هادى وأشادوا بعملية انتقال السلطة، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والتنموية والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته فى ازالة الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد القادة العرب أهمية الاعلام بجميع وسائله بما فيه الاعلام الرقمي لما له من دور وتأثير كبيرين والتقيد بالموضوعية والصدقية دون مساس بحرية التعبير والرأي، ودعوا الى نبذ الاعلام المحرض الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان مع التأكيد على أن حرية الاعلام مرتبطة بروح القوانين التى تتماشى مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودعوة الهيئات والمؤسسات الاعلامية العربية للعمل فى ضوء هذه المبادئ.
وذكر "إعلان بغداد" بأن الدول العربية جميعها انضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى حين ما زالت إسرائيل ترفض الانضمام لتلك المعاهدة الهامة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وترفض اخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ذكر القادة العرب كذلك بموافقة الدول العربية على جميع القرارات الصادرة منذ عام 1974 بشأن جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية وتجاوبها الكامل مع هذه القرارات التى لم تجد سبيلها الى التنفيذ لتحقيق الهدف المطلوب.
ورحبوا بالخطوات العملية التى أقرها مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وخاصة ما يتعلق باقامة مؤتمر فى 2012 والمقرر عقده فى فنلندا حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط .
وأعرب القادة العرب فى "إعلان بغداد" عن دعم الحكومة الصومالية فى جهودها لإعادة تأهيل قواتها الأمنية ومساعدتها، مشيدين بسير العملية السياسية فى الصومال ونجاحها فى التوصل لاتفاق حول مبادئ انتخاب الرئيس وصياغة الدستور وتقديم المساعدات اللازمة لشعبها والدعم السياسي والاقتصادي لاعادة بناء مؤسساتها.
وأعرب القادة عن أملهم في توفير الدعم الكامل لجمهورية القمر الشقيقة والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة اراضيها وسيادتها الاقليمية على كامل أراضيها وتقديم الدعم الاقتصادي لها، مؤكدين على هوية جزيرة "مايوت" القمرية، ودعوا لفتح بعثات دبلوماسية عربية فيها.
وأكد القادة العرب على أن وجود أسلحة نووية في المنطقة يمثل تهديدا خطيرا علي الأمن العربي والإقليمي الدولي، وأن اخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق اهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها.
كما أكدوا علي حق الدول غير القابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة المووية ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعلن القادة العرب تبنيهم لرؤية شاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه فى ظل عالم يشهد تطورًا متسارعًا فى وسائل الاتصال وبما يلبي مطالب الشعوب العربية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التى جسدتها التطورات التى تعيشها الشعوب العربية.
ودعا القادة العرب إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التى شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعمًا عربيًا يؤمن مستقبلاً آمنًا وزاهرًا لأجيالها.
وأشاد القادة العرب بالتطورات والتغييرات السياسية التى جرت فى المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتى رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية وحيت القمة الشعوب التي قادت هذه الخطوات.
كما أعلن القادة العرب فى اعلان بغداد التزامهم بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة والحفاظ علي سلامة الدول العربية جميع واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد القادة العرب على ضرورة تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل علي تعزيز العلاقات العربية، وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للامة العربية.
وأشاد القادة العرب بالمبادرة والجهود الرامية الى حل الأزمات فى الاطار العربي، داعين لمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير واصلاح منظومة العمل العربى المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما فى ذلك الدور الى سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والامن العربي بالشكل الذى يساهم فى ايجاد سياسات فاعلة لاعادة بناء المجتمع العربي المتكامل فى موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية.
وأكد القادة العرب أن اصلاح الجامعة العربية يتطلب دعمًا ماليًا لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى فى اعادة النظر فى هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة واعادة تشكيلها وتفعيل ادائها والالتزام بقراراتها. وأشاد القادة العرب بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك، داعين الى العمل على توفير الامكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من انشائها فى تعزيز مكانة الجامعة العربية بين جميع المنظمات الاقليمية والدولية ومواكبة التحديات التى تواجه الشعوب العربية فى هذه المرحلة.
وأدان القادة العرب الارهاب بجميع صوره واشكاله وأيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدين ضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وازالة العوامل التى تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.
وثمن القادة العرب الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية لمراجعة الإتفاقية الموحدة للاستثمار لرؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذى يتماشى مع التطورات الإقتصادية الدولية، وشددوا علي اهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعطي مزيدًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الحد من البطالة في الدول العربية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال العرب للدخول في مشاريع استثمارية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأكدوا على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة والى تقويتها، وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وضرورة استغلال امكانيات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها.
كما أكدوا أهمية الاندماج والتكامل بين الاقتصادات العربية وطريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة عام 2020.
كما وجهوا المؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011، مؤكدين عزمهم على متابعة وتنفيذ نتائجها بما يخدم العمل العربي الإقتصادي المشترك ويسهم في تنمية المجتمعات العربية.
ودعوا الى مواصلة الجهود العربية الرامية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعم الدول العربية الأقل نموًا بمساعدتها في التغلب على الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال وتعزيز جهود جامعة الدول العربية ومجالسها ومنظمتها المتخصصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لوضع تصور وبرامج عمل لتسريع التحرك العربي المطلوب لتنفيذ أهداف الألفية بحلول عام 2015.
كما أشاد القادة العرب بنجاح قمة توصيل العالم العربي الثالثة التي عقدت في الدوحة في الفترة من 5 الي 7 مارس من العام 2012 تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والتي أقرت تفعيل الأليات التي من شأنها حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية الازمة لتوسيع نطاق شبكات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتعميم النفاذ اليها بما يشجع الإستثمار في مشروعاتها ويوفر فرص للعمل تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الأوسع وتطوير مسارات التنمية لتكون اكثر ارتباطا بالاستدامة والعدالة الاجتماعية وأكثر تركيزًا على الإنسان العربي وانحيازًا للفقراء والشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل العلاقات الشبابية بين الشباب العربي.
وأكدوا على ضرورة اتاحة الفرص أمام جيل الشباب لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل له وتطوير العمل العربي المشترك في إقامة المؤسسات التي ترعى مصالح الشباب ودورهم المؤثر في صنع مستقبل بلدانهم.
وأكدوا على مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق مواطني الدول العربية في المساواة في حق الإنتخاب والتنمية والصحة والتعليم.
كما أكدوا على ضمان حقوق المرأة وتفعيل العلاقات بين المنظمات النسوية في البلدان العربية والعمل علي تقوية أواصر الأسرة العربية وضمان حقوق الأقليات السياسية والثقافية وحرية ممارستهم طقوسهم الدينية واحترام تقاليدهم وراعية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
ودعوا الى تكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وارساء ثقافة الإنفتاح وتفعيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية العربية وقبول الآخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة علي الفتنة واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد علي حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
كما أكدوا على دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والرؤى العربية في القضايا البيئية في خطط التنمية بإعتبارها من أسس عملية التنمية المستدامة وتوفير الإمكانات الإقتصادية والمالية المناسبة لخدمة هذا الغرض.
ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربية إلى سوريا السيد كوفي عنان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربيه بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوه الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفا.
وأكدت القمة العربية على الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22 يناير و12 فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.
ودعا القادة العرب المعارضة السورية بجميع أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير الماضي واعرب القادة العرب عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية.
وحمل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لجميع أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 مارس الماضي والذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية أكد القادة العرب مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى مبادرة السلام العربية.
وعبر القادة العرب عن رفضهم جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
كما أكد القادة العرب على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين الى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.
وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد القادة العرب على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكد القادة العرب على أن الموقف الإسرائيلي - الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه - سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها بات مرهونًا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقًا لمرجعيات عملية السلام.
وأكدت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وقال القادة العرب أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، و أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.
ووجه القادة العرب الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
وجدد القادة العرب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، و استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً.
وأكد القادة العرب على دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.
ووجه القادة العرب الشكر لجميع الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية .
ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو، واشادوا بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.
وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.
ودعوا الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مثمنين جهوده من اجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح جميع معابر قطاع غزة.
وحث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو بالقاهرة 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.
وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت : يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة جميع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (504) في دورته العادية (22) بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما ناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، وداعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وحملوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.
وجدد القادة العرب التأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
كما ادانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
ووجهوا الشكر لدولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم (503) (قمة سرت)، برعاية وحضور امير قطر وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.

وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، وتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالارهاب الدولى وسبل مكافحته اكدوا مجددا على ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثبق الدولية، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.
ورفضوا جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
واكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمى فى مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما فى ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربى، مطالبا القائمين على الإعلام العربى أخذ ذلك بنظر الاعتبار.
كما اكدوا على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالبوا بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ودعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القانونى والقضائى والأمنى التى وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.
واكدوا أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائى فى الاتفاقيات العربية الصادرة فى إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمظمات العربية المعنية فى مجال مكافحة الارهاب.
وشدوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة فى مجال مكافحة الارهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزارى الإقليمى حول أمن الحدود والذى اتعقد بتاريخ 11 و 12 مارس 2012 فى طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية.كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس فى دورته القادمة.
وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل ،اكد القادة العرب الحرص على انجاح الجهود الراميه الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النوويه واسلحة الدمار الشامل الاخرى مع الترحيب بالخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقه من الاسلحة النووية والدمار الشامل الذى نصت عليها الوثيقه النهائيه لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 ويعرب عن امله فى انجاح المؤتمر لنحقيق السلام و الامن لدول المنطقة.
كما رحبوا بجهود تقريب و جهات النظر بين دول المنطقة والتوصل الى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعًا بالمشاركة فى مؤتمر 2012 فى ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة
وحول الوضع في لبنان، اكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره.
كما اشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الاهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها .
كما اكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وحملوا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006.
واكدوا حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي اودعتها الحكومة اللبنانية في الامم المتحدة في يوليو 2012 واكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في اغسطس 2011 "قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية".
كما دعموا رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي اودعتها بعثة اسرائيل في الامم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل انها تابعة لها ، معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام باحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن اي تسييس أو انتقام.
وبشأن تطورات الاوضاع في اليمن أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الامين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على ازالة ما خلفته الازمة السياسية من اثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية .
وبشأن تطورات الاوضاع في الصومال تم الترحيب بالجهود الرامية لانجاز المهام الوطنية والعمل على انجاح العملية السياسية، كما يرحب بالتحسن المضطرد في الاوضاع الامنية على الساحة الصومالية والاعراب عن التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني ودعوة الاطراف التي لم تنضم الى مسيرة المصالحة ان تعيد النظر في موقفها وان تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني.