مشروع قرار عربي بتشكيل وفد وزاري لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمني

رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في دورته ال139 اليوم الاثنين مشروع قرار إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء بتشكيل وفد وزاري عربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة سلام جادة.
وأحال المندوبون مشروع القرار الخاص بسوريا إلى الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه كذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية ال24 بالدوحة.
وأوصى مشروع القرار الذي أعده المندوبون بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية وعضوية كل الأردن ، ومصر فلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة ، وتكليف الأمين لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
وأكد مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها ، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 ، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948 .
وشدد مشروع القرارالعربى بتشكيل وفد وزاري لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمني - الذي أعده المندوبون على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتكولات الدولية .
ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة ، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي
وعلى رأسها الحدود ، الأمن ، الاستيطان ، القدس، اللاجئين ، والمياه ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، ومرجعيات عملية السلام ، المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي .ويوصي مشروع القرارالعربى بتشكيل وفد وزاري لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمني والذي أعده المندوبون بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل ، وإعادة النظر في التعامل بالمنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة .
ويأتى ذلك للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
ويرحب المشروع بالتوقيع على إتفاق المصالحة الوطنية الفسطينية في 4 مايو 2011 ، والشكر لمصر لرعايتها المتواصلة للمصالحة وجهودها في هذا الشأن ، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الإتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
ويدين المشروع التصريحات العنصرية المتطرفة التي جاءت على لسان وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرلمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتحذير من التبعيات الخطيرة لهذه التصريحات والتي تمثل تحريضا مباشرا ضده.
ووفقا للمشروع فإنه سيتم تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين الاستيطان ومطالبة المجتمع الدولي بأخذ التدابير اللازمة لوقفه، ومطالبة الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله ، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها .
كما يطالب الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات او المشاريع .
ويستنكر مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون الموقف الأمريكي الأخير والمتمثل باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
ويوجه المشروع الشكر لمصر للجهود التي بذلتها ولرعايتها الكريمة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكافة الأطراف الدولية التي ساهمت في إتمام الصفقة.
ويوصى المشروع بمواصلة الطلب من المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد مشروع القرار على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادتها في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لخزينة دولة فلسطين .
ويدعو إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس والخاصة بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لانقاذ القدس.
وفيما يتعلق بتطورات قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي ، يؤكد مشروع القرار التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت فى عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
ويوجه مشروع القرار الشكر إلى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولى تحت رعاية جامعة الدول العربية لضمان صمود وثبات أهلها للتصدى لمخاطر تهويد مدينة القدس والترحيب القسري لسكانها.
كما يطالب الفاتيكان بعدم توقيع أى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثولوكية وتجمعات كاثولوكية واقعة فى القدس ولا يجوز عقد اى اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين.ويطالب مشروع القرار العربي الذي أعده المندوبون الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها فى مدينة القدس.
ويدين المشروع محاولات إسرائيل للسيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التى تفرضها للوصول للاماكن المقدسة ، كما يدين سلطات الاحتلال لاقامتها مشروع المترو الذى يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق فى الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية.
ويدين أيضا إغلاق مؤسسة الأقصى لاعمار المؤسسات الإسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
ويدعو المشروع المجموعة العربية لدى اليونسكو للتصدى لمحاولة قيام إسرائيل إدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الآثرية للتسجيل كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى فى تحد للقانون الدولى ، مؤكدا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وحول جدار الفصل العنصري، يناشد مشروع القرار العربى الذي أعده المندوبون جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أية مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم انشاؤه منه والتعويض عن الاضرار الناتجة عنه.
كما يؤكد مشروع القرار في الجانب الخاص بالانتفاضة على سرعة إنهاء الأزمة الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرئيل، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات الانسانية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن ثم اعادة الاعمار.
وفيما يخص قضية اللاجئين، يؤكد مشروع القرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أية تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الاعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو مشروع القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم ، وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الاغلاق والحصار.
وعلى صعيد التنمية ، يؤكد مشروع القرار العربي الذي أعده المندوبون على ضرورة مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه .
وأكد مشروع القرار على دعمه ومساندته الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
وحول الجولان ، يؤكد مشروع القرار على رفض كل مااتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واخرها قرار الكنيسيت الاسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية .
ويدين مشروع القرار إسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية واقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، ويؤكد على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم ، وهويتهم العربية السورية .
وبالنسبة لليبيا .. يعبر مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن دعمه الكامل والفعال للسلطات الليبية القضائية فى سبيل تسليم المطلوبين للعدالة فى ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية ، وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة .
ويؤكد مشروع القرار حول " تطورات الوضع فى ليبيا " على دعم السلطات الليبية فى استعادة أمواله المهربة للخارج ، ودعوة كافة الدول المعنية إلى التعاون الايجابى مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية فى هذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرارالعربي الذي أعده المندوبون على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أية محاولة خارجية للتدخل فى شئونها وزعزعة استقرارها.
ورحب بكافة المبادرات الليبية والإقليمية التى تستهدف تعزيز التعاون الإقليمى ومتعددة الأطراف خاصة فى مجالات ضبط الحدود ومكافحة الارهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في اجتماع اليوم مشروع قرار خاص بمخاطر السلاح النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي يدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لعقد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع لجنة كبار المسئولين العرب بصفتها الجهة المخولة بالتفاوض حول الإعداد للمؤتمر.
ويوصى المشروع الذي سيرفع للدورة ال139 للاجتماع الوزاري بعد غد الأربعاء بتكليف لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار فى عملها مع أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية، يوصي المندوبون في المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه في اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 ، وفي حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
كما يوصي المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بالإعداد الموضوعي للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لحين البت في المشاركة من عدمه.
وبالنسبة للتحضير العربي للدورة ال57 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يوصي مشروع القرار العربي الذي أعده المندوبون بتكليف المجموعة العربية في فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية " على جدول أعمال الدورة ال57 ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربي وتحديث مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إجرائيا وموضوعيا.ويوصى المشروع بعرض الموضوع على القمة العربية القادمة بالدوحة.
وبالنسبة للسودان، يرحب المشروع بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 10 فبراير 2013 والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ويشيد مشروع القرار حول "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان بالدور المتنامي الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم الاوضاع الانسانية والتنموية في دارفور ، في اطار الآلية المشتركة مع حكومة السودان ودعوتها إلى مواصلة تخصيص الأموال اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه انشاء المراكز والتجمعات الخدمية التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم.
ويحث الدول الأعضاء على الوفاء بإلتزاماتها المالية الواردة في قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومستوى القمة لدعم جمهورية السودان .
كما يعبر مشروع القرار عن التضامن مع جمهورية السودان والترحيب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 "2012" ، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان في اديس ابابا تحت رعاية فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوى بغية حل القضايا العالقة بين البلدين في فترة ما بعد الانفصال وفقا لخطة العمل التي أقرها قرار مجلس الامن مع التأكيد على أهمية اعطاء اولوية لحل القضايا الامنية .