مشاريع قرارات أمام وزراء الخارجية غدا ببغداد

بغداد - اسامة شرشر وهالة شيحةيناقش الوزاري العربي غدا برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التحضير للقمة العربية المقررة بعد غد الخميس واعداد مشاريع القرارات التي سيناقشها القادة العربويؤكد مشروع قرار يتعلق بالوضع في سوريا على الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ بالاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سورية, كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في :وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة و.عدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 16-2-2012وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة بتاريخ 2-11-2011وقرارها الصادر بتاريخ 22-1-2012 و12-2- 2012ويطالب مشروع القرار الذي سيناقشه الوزاري العربي الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل , وحماية المدنيين السوريين ,وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخيرويدين مشروع القرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين , واعتبار مجزرة بابا عمر والمقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريةومطالبه الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربيه للهلال الأحمر والصليب الأحمر,واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء,والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق ,ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصةويؤكد الوزاري العربي في مشروع قراره على تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئه , مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.ويرحب الوزاري العربي بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه إلى سورية السيد كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سورية وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24-2-2012 وقرارات جامعه الدول العربيه بتاريخ 2-11-1011 و22-1-2012 مع دعوه الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدأ حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفاويؤكد المجلس على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافه قرارات مجلس الجامعة العربيه وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22-1-2012 و12-2-2012 بشان مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا ودعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري .ويرحب المجلس بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 /2/2012 والتطلع إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية .ويطالب الوزاري العربي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك للاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن والترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 21 /3 /2012 القاضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية .وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية، يؤكد مشروع القرار الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، كما تم التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية.ويرفض مشروع القرار كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) واعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.كما يؤكد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.ويشدد مشروع القرار على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.ويشدد مشروع القرار على أن الموقف الإسرائيلي والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.ويؤكد رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.ويوضح أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مضيفا: أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.كما يؤكد أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.ويتضمن مشروع القرار توجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.ويجدد التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وتأكيد أهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد على القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بتاريخ 23/9/2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، ومتابعة كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن .كما يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات أوباما والذي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19/5/2011، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2011م.ويوجه الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وذلك على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية .كما يؤكد على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو والإشادة بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، وذلك لأن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.ويوضح مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما
في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.ويشدد المشروع على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان.ي بضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.ويحث المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ويرحب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.كما يرحب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.ويطالب بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت : يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرا بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.ويطالب جامعة الدول العربية مخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (504) في دورته العادية (22) بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.ويناشد جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.كما يدعو الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.ويجدد التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.يؤكد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية الأونروا.ويوجه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما دعا الجهات المختصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.ويرفض مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وجدد مشروع القرار التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.كما يدين أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجه الدعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.ويدين محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف أحكام سيطرتها عليه، وإدانة سماحها لليمين المتطرف من الاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك للتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.ويرحب بمبادرة حضرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.ويوجه الشكر لدولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم (503) (قمة سرت)، برعاية وحضور امير قطر وبحضور الرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين)، ويطالب جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.ويطالب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.ويطالب بتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، يجدد التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.ويوجه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقرارات قمة بيروت (د.ع 14) لعام 2002، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.كما ي الدعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/2012 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت 2002م.وفيما يتعلق بالارهاب الدولى وسبل مكافحتهيقرر مشروع قرار في هذا الخصوص التأكيد مجددا على ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثبق الدولية، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.ويشدد المجلس على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.ويرفض المجلس جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.ويؤكد أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمى فى مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما فى ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربى، مطالبا القائمين على الإعلام العربى أخذ ذلك بنظر الاعتبار.ويؤكد على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.ويطالب بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحث الجهات المعنية فى الدول العربية التى لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على ارسالها إلى المكتب العربى للشرطة الجنائية
تمهيدا لرفعها إلى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب.ويدعو مشروع القرار الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القانونى والقضائى والأمنى التى وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيةالمعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.ويؤكد على أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائى فى الاتفاقيات العربية الصادرة فى إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.ويقرر مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمظمات العربية المعنية فى مجال مكافحة الارهاب والتأكيد على تفعيل التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب التى اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية 137.ويرحب باتفاق المساهمة الذى وقعته المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة فى نيويورك بتاريخ 19 سبتمبر 2011، بشأن انشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى مقر الأمم المتحدة وذلك فى اطار فرقة العمل المعنية بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 نوفمبر 2011 بشأن انشاء المركز.كما يقرر أخذ العلم بتوصيات ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها جامعة الدول العربية فى مقر الأمانة العامة يومى 20 و21 فبراير 2012 بالتعاون مع الأمم المتحدة حولالتعاون بين المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية فى تفعيل قرارات مجلس الأمن وإستراتيجة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ومواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب التى اعتمدتها الجمعية العامة وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الاقليمية فى مجال مكافحة الارهاب وخاصة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومع لجان مكافحة الارهاب المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومع المنسق الأوروبى لمكافحة الارهاب ومواصلة دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمى فى هذا المجال.ويشدد على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة فى مجال مكافحة الارهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزارى الإقليمى حول أمن الحدود والذى اتعقد بتاريخ 11 و 12 مارس 2012 فى طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية.كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس فى دورته القادمة.وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل يؤكد مشروع القرار الخاص في هذا الصدد حرص الدول العربيه على انجاح الجهود الراميه الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النوويه واسلحة الدمار الشامل الاخرى و الترحيب بالخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقه من الاسلحه النوويه و الدمار الشامل الذى نصت عليها الوثيقه النهائيه لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 و يعرب عن امله فى انجاح المؤتمر لنحقيق السلام و الامن لدول المنطقهو يرجب بجهود تقريب و جهات النظر بين دول المنطقه و التوصل الى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربيه جميعا بالمشاركه فى مؤتمر 2012 فى ظل مشاركة كامله من دول المنطقهوحول الوضع في لبنان يؤكد مشروع قرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وتوجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره زكما يشيد مشروع القرار بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الاهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها .كما يؤكد مشروع القرار ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم الى اكثر من 9611 خرقا وادانتها كونها تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701، كذلك ادانة نشر شبكات التجسس الاسرائيلية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكا صارخا لها بما يتناقض والقوانين والاعراف الدولية وقرارات الامم المتحدة لاسيما القرار 1701 كما تشكل شبكات التجسس تهديدا للامن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه ، كذلك ادانة شراسة الخرق الاسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق العملاء الذين تجاوز عددعم حتى الآن 141 عميلا ، ودعم موقف الدولة اللبنانية الداعي الى مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1601 المبني على القرارين 425 و426 ووضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية .ويؤكد مشروع القرار ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة بما فيها مزاره شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب اسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر وذلك استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة.ويحمل مشروع القرار اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006 .والتأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي اودعتها الحكومة اللبنانية في الامم المتحدة في يوليو 2012 واكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في اغسطس 2011 قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانيةوالتأكيد على رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي اودعتها بعثة اسرائيل في الامم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل انها تابعة لها .ودعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام باحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن اي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي ، ودعم جهود لبنان الرامية الى السير في تطبيق وتطوير سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها الى مؤتمر باريس 3 .ويشيد مشروع القرار ويدعم الجهود التي يقوم بها الامين العام والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظا على وحدته وامنه واستقراره .وبشأن تطورات الاوضاع في اليمن يشيد مشروع قرار بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الامين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على ازالة ما خلفته الازمة السياسية من اثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية .وبشأن تطورات الاوضاع في الصومال يرحب مشروع قرار بالجهود الرامية لانجاز المهام الوطنية والعمل على انجاح العملية السياسية، كما يرحب بالتحسن المضطرد في الاوضاع الامنية على الساحة الصومالية والاعراب عن التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني ودعوة الاطراف التي لم تنضم الى مسيرة المصالحة ان تعيد النظر في موقفها وان تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني .