تعقد غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية السادسة والثلاثين بعد المائة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي تناقش أكثر من 20 بندا تتعلق بمجمل تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية وما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي خاصه الاجراءات الاسرائليه فى القدس و قيام حكومه اسرئيل بعقد اجتماعها فى القدسالشرقيهالمحتله, الى جانب الحديث الاسرائيلى عن اقامه قاعده عسكريه فى المدينهالمحتله فى مخالفه صريحه لكافة القوانيين و الاتفاقات الدوليه .كما القضيه الفلسطينيه و الحراك العربى فى الامم المتحده للحصول على اعتراف دولي بدوله فلسطين وقبولها عضوا كامل العضويه فى الامم المتحده على حدود الرابع من يونيو 1967 سيكون من البنود الرئيسه المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه على اجنده مجلس الجامعه , بالاضافه الى دعم موازنه السلطه الفلسطينيه و متابعه التطورات المتعلقه بالاستيطان و اللاجئين و الانتفاضه ومناقشه تقرير مكتب المقاطعه العربيه لاسرائيل الى جانب منافشه بنود حول التضامن مع لبنان و الوضع فى العراق و دعم السلام و التنميه فى السودان و الاوضاع فى الصومال و جزر القمر و الحل السلمى للنزاع بين جيبوتى و اريتريا.الى جانب عدد من البنود الدائمة منها رفض العقوبات الامريكية أحادية الجانب على سوريا , و مناقشة الحصار الجائر على سوريا و السودان من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية بخصوص شراء او استئجار الطائرات المدنية , و مناقشة مخاطر التسلح النووى الاسرائيلى وأسلحه الدمار الشامل الاسرائيلية الاخرى على الامن القومى العربى .كما يتضمن جدول الاعمال بنودا أخرى حول الارهاب الدولى و سبل مكافحته , ومتابعه العلاقات العربية مع التكتلات والتجمعات الاقليمية و الدولية فى افريقيا واوروبا و الحوار العربى الاوروبى والصين و تركيا و روسيا و دول امريكا الجنوبية .وبالاضافة الى البنود الدائمة التي يتضمنها جدول الاعمال فقد تمت اضافة خمسة بنود جديدة تتناول أوضاع المهجرين العراقيين فى الدول العربية المضيفة،و دعم اللغة العربية كلغة رسمية فى جمهورية تشاد ، تغير المناخ ،إعادة ترشيح الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى لمنصب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية و مناقشة طلب جمهورية ايرلندا اعتماد سفيرها فى جمهورية مصر العربية مفوضا لدى الجامعة العربية .ويناقش الوزاري العربي مشروعات القرارات التي رفعها المندوبون الدائمون فيما يتعلق بهذه القضايا وتؤكد مشاريع القرارات الخاصة بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربيه المحتله والاراضى التي لاتزال محتله في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى المبادره ورفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا للمبادره العربيه.ويؤكد ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير فى مطالبتها لاسرائيل الوقف الكامل للاستيطان وان المفاوضات لابد ان ترتكز على مرجعية عملية السلام ومبدا الارض مقابل السلام والتاكيد على ان قطاع غزه والضفه مما فيها القدس لا تتجزا مما فيها القدس.كما يؤكد مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على ان المصالحة الفلسطينية تشكل ضمانة حقيقية في سبيل الحفاظ على الاراضي الفلسطينية .وحمل المشروع اسرائيل المسؤوليه الكامله لتعثر عمليه المفاوضات التي اطلقت فى واشنطن سبتمبر الماضى مؤكدا على ان الموقف الاسرائلى الدى يتعارض مع احكام وقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعيه ومتطلبات السلام وفشل الوسيط الامريكى سيؤدى الى اعادة النظر فى عملية المفاوضات وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يطفي الصراع العربي الاسرائيلي وفقا لمرجعيات عمليات السلام .واشاد المجلس بالدور الذي تبذله لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة قطر من خلال عقد اجتماعات دورية في اطار دعم التوجه الفلسطيني للذهاب الى الامم المتحدة والتعبير عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها لهذه الاجتماعات.ورفض المجلس المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينين بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع للأراضي الفلسطينيةالمحتلة وفرض وقائع جديدة على الارض واستباق مفاوضات الوضع النهائي والالتفاف على اسس عملية السلام وتقويض الحل المتمثل باقامة دولتين والقضاء على فرص اقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة .ويستنكر مشروع القرار بشدة الموقف الامريكي الاخير المتمثل في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي المقدم لمجلس الامن لادانة الاستيطان على الرغم من الاجماع الدولي لرفض سياسة الاستيطان واعتبا ره غير شرعي وغير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية .ويؤكد مشروع القرار ان التراجع في الموقف الامريكي بشأن سياسة الاستيطان وتراجع الرئيس الامريكي عن موقفه المبدئي والاساسي الذي دعا فيه بالوقف الكامل في سياسة الاستيطان يشكل عائقا خطيرا امام تحقيق السلام العادل والشامل ويشجع اسرائيل على الاستمرار في الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام واعتبارها دولة فوق القانون.كما يؤكد على ان فشل الادارة الامريكية وتخليها في الزام اسرائيل وقف الاستيطان يتطلب بشكل فوري ان تعلن بوضوح حدود الدولتين على اساس الخط الرابع من يونيو 67 وان توفير الامن يتم من خلال العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي والانساحاب الكامل والشامل من الاراضي المحتلة وانهاء اي شكل من اشكال التواجد العسكري في الاراضي الفلسطينية .ويؤكد مشروع القرار على دعم القرار العربي ودعم التوجه لتقديم طلب الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف والحصول على العضوية الكاملة ودعوة الامانة العامة للجامعة العربية وجميع الدول الاعضاء لبذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب، وكلف المجموعة العربية في الامم المتحدة لاعداد خطوات هذا التحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كافة الجهات .ويطالب الولاياتالمتحدة بعدم استخدام حق الفيتو بمجلس الامن ضد القرار العربي لمطالبة دول الاعضاء في الامم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالامم المتحدة خاصة ان هذا يتماشى مع تصريحات الرئيس الامريكي في خطابه بتاريخ 19 مايو الماضي لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين وان تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والاردن واسرائيل ، ودعم التحرك الفلسطيني في التوجه للرباعية الدولية والولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لتجسيد اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وانضمامها عضو دائم في الامم المتحدة في الشهر الجاري.كما يدعو الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة اللجنة الرباعية الى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومطالبتها بالضغط على اسرائيل للكف عن انتهكاتها للشرعية الدولية .وتتضمن مشاريع القرارات الاعراب عن الاسف لعدم تمكن الرباعية الدولية من اصدار بيان سياسي وتحمل مسؤولياتها في اجتماعها بتاريخ 11 يوليو الماضي.ويطالب الامم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والامن الدوليين بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة لرفض الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بالاراضي الفلسطينية واعادة عرض النزاع العربي الاسرائيلي من مختلف ابعاده لانهاء الاحتلال .ويرفض مجلس وزراء الخارجية العرب التقرير الاخير الصادر عن الامم التحدة بشأن العدوان العسكري الاسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية رفضا قاطعا لأنه خالف قواعد القانون الدولي وينحاز الى اسرائيل ويقتم تبريرا الى استمرار الجائر لحصار قطاع غزة .ويكلف الاجتماع المجموعة العربية لمتابعة الجهود من اجل دعوة الامم المتحدة بارسال بعثة للأراضي الفلسطينيةالمحتلة من اعضاء مجلس الامن لتوثيق النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية .كما يكلف المجموعة ذاتها لمطالبة الامم المتحدة بارسال بعثة تقي حقائق لتحري اوضاع املاك واراضي اللاجئين الفلسطينين بأراضي فلسطين التاريخية عام 48 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى ادارة الاراضي في سرائيل، والطلب من الامين العام للأمم المتحدة اعداد تقرير بهذا الشأن ومطالبة الامم التحدة بتحمل مسؤولياتها اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الية مناسبة بالتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين.ويدعو الوزراء الامانة العامة للجامعة الى متابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وكافة الهيئات الدولية والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.ويحمل المجلس سلطات الاحتلال الاسرائيلي سلطات الاحتلال الاسرائيلية مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الانروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقيد حركة ايصالالمساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض لهذه الخسائر .ويؤكد على رفض الدول العربية اي محاولات لتغيير اسم وكالة الاونروا باعتبار ذلك مخالف لقرارات الامم المتحدة لانشائها .ويدعو الاونروا الى التنسيق الكامل مع الدول العربية بتنفيذ مشروع ارشفة وسجلات اللاجئين الفلسطينين .كما يطالب المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن باتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام اسرائيل على الوقف الفوري لنهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الاراضي العربية المحتلة والتسبب في ضياعها وتعريضها للخطر والزام اسرائيل بتطبيق القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن .ويطالب بتشكيل لجنة قانونية في اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء والمصادرة للمتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينينبالقدس المحلتلة وتعيين اليونسكو بعثة دائمة في القدس ترفع تقارير دورية عن الاعتدائات الاسرائيلية للمقدسات .ويؤكد مشروع قرار بشأن النزاع الجيبوتي الأريتري على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيوبتية .ويرحب مشروع القرار بالوساطة القطرية الهادفة إلى إنهاء الخلاف القائم بين جيوبتي ودولة أريتريا في يونيو 2010 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لوضع حد للأزمة التي اندلعت منذ فبراير 2008 في منطقة رأس دوميرا .ويطلب مشروع القرار من الأمين العام متابعة تطورات المستجدات على ضوء الوساطة القطرية وتقديم تقرير إلى الأممالمتحدة .وفى الشان اللبنانى دعا مشروع القرار الذي يناقشه الوزاري العربي الى وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 الى اكثر من 8566 خرقا .وبالنسبة للعراق أكد مشروع القرار على ضرورة انعقاد القمة العربية القادمة في العراق في موعدها المحدد في مارس 2012 واهميتها في ضوء المتغيرات والتطورات السياسية في المنطقة العربية والدعو الى المشاركة في المؤتمر بأعلى مستوى من التمثيل .ويرحب المجلس بالاتفاق الذي تم بين العراق والولاياتالمتحدة بشأن انسحاب قوات الولاياتالمتحدة من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيها .ويدعو المجلس الى مواصلة الجهود المشتركة بين مصر والامانة العامة للجامعة من اجل عقد مؤتمر وزاري عربي اوروبي على غرار مؤتمر مالطا الوزاري حول التعاون العربي الاوروبي الجماعي تستضيفه مصر لعقد اول قمة عربية اوروبيةوبالنسبة للعقوبات الامريكية احادية الجانب المفروضة على سوريا ، يؤكد مشروع القرار الذي يناقشه الوزاري العربي على الرفض لقانون ما يسمى محاسبة سوريا واعتباره تجاوزا لمبادى القانون الدولى وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الامريكية على القانون الدولى .ويؤكد مشروع القرار التضامن التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعى الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كاسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ، ودعوة الادارة الامريكية الحالية الى الدخول بحسن نية فى حوار بناء مع سوريا لايجاد انجح السبل لتسوية المسائل التى تعيق تحسين العلاقات بين البلدين ، والطلب من الادارة الامريكية اعادة النظر فى هذا القانون والغاءه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لاسرائيكما تتضمن المشاريع قرارات بشان الحصار المفروض على سوريا والسودان من قبل امريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار ، ويؤكد مشروع القرار فى هذا الصدد على حق جميع الدول العربية فى تطوير اسطولها الجوى ضمن اجواء حرة وتنافسية بعيدة عن اى اشتراطات وحظر سياسى يعيق ذلك ، ورفض الحظر المفروض على سوريا والسودان فى شراء او استئجار الطائرات وقطع غيارها .وفيما يخص دعم الصومال يناشد مشروع القرار الدول الاعضاء الدول الاعضاء مواصلة دورها في اغاثة المتأثرين بكارثة الجفاف والمجاعة في القرن الافريقي وتقديم مساعدتها الى الصومال مباشرة وحشد طاقات المجتمع المدني وجمعيات الهلال الاحمر العربية والقطاع الخاص للمساهمة في عمليات الاغاثة وابلاغ الامانة العامة بذلك ، وسرعة تنسيق جهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية ، بما في ذلك عقد مؤتمر فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال الاغاثة بغية حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الانساني وضمان سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الاغاثية على جميع المتضررين لا سيما في المحافظات الصومالية المنكوبة .ويدعو مشروع القرار الى دعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال والقوات المشتركة وادانة اي عمليات عسكرية تستهدف ايذاء قوة الاتحاد الافريقي هناك ودعوة الدول العربية الافريقية الى المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية ودعوة الدول الاعضاء لمواصلة تقديم المساهمة المالية واللوجيستية في نشر هذه القوة وحث الدول التي لم تسدد مساهماتها في صندوق دعم الصومال الى المبادرة بذلك ، ودعم طلب الاتحاد الافريقي بنشر قوات الامم المتحدة لتحل محل القوات الافريقية في اقرب الآجال والطلب من الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات والخطوات الضرورية والكفيلة بسرعة نشر هذه القوة.ويدعو مشروع القرار الى الدول الاعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية والجمعيات الاهلية العربية الى تقديم الدعم الانساني للشعب الصومالي والمساهمة في رفع المعاناة عنهوفيما يتعلق بالشراكة الأوروبية المتوسطية ، يرحب المشروع المطروح في هذا الصدد باختيار الأمين العام الجديد للإتحاد من اجل المتوسط السفير يوسف العمراني ودعوة الدولة العربية الأعضاء في الشراكة لتحمل مسئولية رئاسة الجنوب بعد انتهاء رئاسة مصر للمسار منذ يوليو الماضي.ويؤكد المشروع على تقديم الدعم لتنفيذ مشروع تحلية المياه بغزة الذي أقر في اجتماع كبار المسئولين للإتحاد من أجل المتوسط (بروكسل يونيو 2011 ) لما يمثله هذا المشروع من حاجة اقتصادية وبيئية وإنسانية ملحة للشعب الفلسطيني.وبالنسبة للنشاط الصاروخى لاسرائيل ، أكد مشروع القرار أهمية متابعة ورصد النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي ، والطلب من الدول العربية تزويد اللجنة بأي معلومات حول هذا الموضوعوفيما يتعلق ببند الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ، أكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال ، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا ، ومواصلة الجهد والمساعي لدعم التحرك العربي في الأممالمتحدة من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005 ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام.وجاء فى مشروع قرارات وزراء الخارجية العرب تاييد ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة للسياحه العالمية عن اقليم الشرق الاوسط للفترة عن 2011 2015وعلى صعيد العلاقات العربية الافريقية ، أعرب المشروع عن التقدير لموقف الاتحاد الإفريقي المؤيد للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في القرار الخاص بدعم القضية والذي صدر في اجتماع المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي انعقدت في ملابو غينيا الاستوائية خلال الفترة من 23 28 يونيو 2011 ، والذي يهيب بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن لدعم الجهود الفلسطينية خلال الدورة القادمة للجمعية العامة في ضمان حصول دولة فلسطين القائمة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشريف على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة ، كما يحث قرار الاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تقوم بذلك على وجه السرعة.كما اقترح المشروع على الوزراء تشكيل مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والذي يضم 8 أعضاء
