الدول العربية تتوجه لطلب عضوية غير كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

أعلن مسئول فلسطينى أن الدول العربية قررت فى اجتماع لجنة المبادرة العربية بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ليل الأحد الاثنين، التوجه لطلب منح دولة فلسطين وضع "عضو غير كامل العضوية" فى الأمم المتحدة، بدون تحديد موعد لذلك.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، "قرر العرب التوجه للأمم المتحدة لطلب عضو غير كامل العضوية لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة". وأشار إلى أن موعد تقديم الطلب سيتم تحديده فى الاجتماع المقبل للجنة الذى سيعقد فى الخامس من سبتمبر المقبل فى القاهرة، قبيل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع، "تم الاتفاق على بدء التحضير للملف القانونى والإجرائى والسياسى لطلب العضوية غير الكاملة لفلسطين".
وأوضح المفاوض الفلسطينى أنه "تم إقرار مجموعة إجراءات للتشاور مع المجموعات الدولية، ومنها الاتحاد الأوروبى والمجموعة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وأمريكا الجنوبية وغيرها من المجموعات فى المنظمة الدولية، بهدف الحصول على دعمها للطلب الفلسطينى".
وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أعلنت، فى بيان، دعم اللجنة لخطة التحرك التى عرضها الرئيس الفلسطينى محمود عباس عليها والجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية فى الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.
وعبرت اللجنة، فى البيان، عن شكرها للدول الأعضاء التى أوفت بالتزاماتها المالية فى دعم موازنة السلطة الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتزاماتها المالية "لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها فى مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التى تواجهها". وأشاد البيان أيضا بمبادرة السعودية لتقديم دعم مالى إضافى لموازنة السلطة الفلسطينية.
وترأس الاجتماع الذى عقد فى الدوحة رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثان بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
وأكدت اللجنة أن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين "يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيه 1967، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
كما دانت اللجنة مواصلة الحكومة الإسرائيلية "لاحتلال الأراضى الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967". وأكدت أن "الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة".
ودعت اللجنة المجتمع الدولى، خاصة اللجنة الرباعية، بالتدخل الحاسم "للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، بما فيه القدس، ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها فى مخططها الرامى للاستيلاء على الأراضى الفلسطينية المحتلة".