وزراء الخارجية العرب يبحثون مشروعات قرارات حول سوريا وفلسطين واليمن

علمت "وكالة أنباء الشرق الأوسط " أن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية غدا الأربعاء الموقف الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ بالاعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب قرار الجامعة العربية في العاشر من مارس مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية حول موقف بلاده من الوضع في سورية، كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية.

ويؤكد مشروع القرار المطروح على وزراء الخارجية ضرورة وقف العنف من أي مصدر كان ووضع آلية رقابة محايدة و عدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ فى 16 فبراير الماضى وجامعة الدول العربية حسب خطة العمل الصادرة بتاريخ 2-11-2011 وقرارها الصادر بتاريخ 22-1-2012 و12-2- 2012 ويطالب مشروع القرار المعروض على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.

ويدين المشروع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسئولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا، مطالبا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر،واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء،والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق ،ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة ويؤكد المشروع ضرورة تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة ، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.

ويعود ليؤكد القرارات السابقة التي تطالب الحكومة السورية السماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسوريا.

ويرحب المشروع بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24-2-2012 وقرارات جامعه الدول العربية بتاريخ 2-11-2011 و22-1-2012 ودعوة الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدأ حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفا.

ويؤكد الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربيه وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22-1-2012 و12-2-2012 بشان مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا ودعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.

ويرحب مشروع القرار بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 /2/2012 والتطلع إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية، ويطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك للاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن والترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس بتاريخ 21 /3/2012 القاضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقرر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية إبقاء اجتماعه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا، وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته سيؤكد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في مشروعات القرارات مجددا إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

ويشدد المجلس على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.ويرفض المجلس جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

ويؤكد أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبا القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.

ويؤكد المجلس على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.ويطالب بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية فى الدول العربية التى لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ويدعو الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التى وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.

ويؤكد أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائى في الاتفاقيات العربية الصادرة فى إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.

ويقرر مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد على تفعيل التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية137.

ويرحب باتفاق المساهمة الذى وقعته المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة فى نيويورك بتاريخ 19 سبتمبر 2011، بشأن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة وذلك في إطار فرقة العمل المعنية بتنفيذ إستراتيجية الأممية المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 نوفمبر 2011 بشأن إنشاء المركز.

وحول موضوع مبادرة السلام العربية، يؤكد مشروع القرار الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب مجددا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، كما تم التأكيد أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية.

ويرفض مشروع القرار كافة أشكال التوطين، ويؤكد إقامة دولة فلسطين المستقلة ذاتة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

كما يؤكد أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.

ويشدد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها "إسرائيل".

ويحمل مشروع القرار الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.

ويشدد على أن الموقف الإسرائيلي والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.

ويؤكد رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة "إسرائيل"، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.

ويوضح أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، مضيفا: كما أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.

ويوجه مشروع القرار الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.

ويجدد تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا، ويشدد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان.

ويؤكد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية "الأونروا".

ويوجه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية،ة ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما دعا الجهات المختصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.

ويرفض مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وجدد تأكيد عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.

وحول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، يؤكد مشروع القرار الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب استمرار حرص الدول العربية على إنجاح الجهود الرامية الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفق منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار والترحيب بالخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذى نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام2012 ويعرب عن أمله في إنجاح المؤتمر لتحقيق السلام والأمن لدول المنطقة.

ويرحب بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل الى جدول الأعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة ودعوة الدول العربية الى تنسيق مواقفها وتبنى سياسة جماعية للخروج من المؤتمر بنتائج وآليات تنفيذ ومتابعة واضحة وفق جدول زمني محدد يوضح مراحل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار.

ويؤكدا أيضا أن الدول العربية معنية في المقام الأول بتحقيق الأمن لشعوبها وان المؤتمر يمثل مفترق طرق أمام سياستها في المجال النووي وان فشله سيدعوها الى مراجعة سياستها في هذا المجال وتبنى البدائل التى تحقق لها الأمن والطلب من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تقييم نتائج المؤتمر في ضوء تحقيقه للمصالح العربية والأمن القومي العربي ورفع التوصيات للقمم القادمة لاتخاذ القرار المناسب.

ويقرر وزراء الخارجية في مشروعات القرارات التى سيرفعونها للقادة العرب الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وتقديم الدعم السياسي اللازم للقيادة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن و ترسيخ المسيرة الديمقراطية وتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب اليمنى ودعوة الشعب اليمنى للالتفاف حول قيادته الجديدة ودعم مسيرة التنمية والإصلاح.

والطلب من الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها فى انجاز المرحلة الانتقالية وعملية إعادة الإعمار وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتدريب الكوادر في مختلف المجالات وتقديم التحية لأصدقاء اليمن والتضامن مع جهودها الرامية الى تقديم ما يحتاجه من مساعدات وخبرات على الصعيد الاقتصادي.

ويطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادة السياسية فى اليمن لتقديم المساعدة اللازمة والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من أثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية.