قائمة "الشعب" تطالب الحكومة بتغيير لجنة صياغة قوانين الانتخابات

رحبت "قائمة الشعب"، بحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن الحكم أثبت صحة الموقف السياسى والقانونى لقائمة الشعب التى آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة وعلى هذه الأسس والرؤى للقائمين على القائمة.
وأشار مؤسسو قائمة الشعب فى بيان لهم بمطالبتهم الحكومة بتنحى اللجنة التى أخرجت القانون المعيب، وعلى أساسه وضعت الدولة فى مأزق وفتح حوار مجتمعى حقيقى لقوى سياسية حقيقية، على أن يجرى الحوار على قانون جديد ونظام انتخابى جديد للقوائم والفردى، وليست كما ادعت اللجنة التى أعدت القانون بأن اللجنة كانت قد أجرت حوارًا مجتمعيًا.
كما طالب مؤسسو قائمة الشعب بعقد اجتماع عاجل للقوى الأساسية المكونة لقائمة الشعب من تكتلات شبابية ونقابات الفلاحين والعمال والشخصيات العامة الوطنية الداعمة للقائمة لبحث الترتيبات الجديدة للانتخابات الجديدة المقبلة.
يذكر أن قائمة "الشعب" لم تتقدم بأوراقها للجنة العليا للانتخابات لشعورها بأن "الدستورية" ستخرج بحكم البطلان على قانون تقسيم الدوائر حسب بيان أعلنته خلال الأيام الماضية.
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا