قائمة "الشعب" تطالب بتنحي اللجنة التي أعدت "تقسيم الدوائر"

رحبت قائمة "الشعب"، بحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وطالبت القائمة، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتنحية اللجنة التي أخرجت القانون المعيب، والتي وضعت البلد في مأزق.
وقالت القائمة، في بيان لها اليوم، إن الحكم أثبت صحة الموقف السياسي والقانوني لقائمة الشعب، التي فضلت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة، لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة، بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
ودعت القائمة، إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي للقوى السياسية، على أن يجرى الحوار على قانون جديد ونظام انتخابي جديد للقوائم والفردي، وليس كما ادعت اللجنة التي أعدت القانون، بأن اللجنة أجرت حوارا مجتمعيا.
وشددت القائمة، على ضرورة عقد اجتماع عاجل للقوى الساسية المكونة لقائمة الشعب، من تكتلات شبابية ونقابات الفلاحين والعمال والشخصيات العامة الوطنية الداعمة للقائمة، لبحث الترتيبات الجديدة للانتخابات الجديدة المقبلة.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب عليه من إجراءات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.