الاحزاب والتحالفات الانتخابية ترحب بحكم الدستورية

العدالة الاجتماعية : حكم الدستورية تاريخى ومتوافق مع صحيح القانون ومطالب الطاعنيين
الكرامة : الحكم يمنح القوي السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم
التحالف الاشتراكى : تأجيل الانتخابات متوقع وهو الأفضل من حيث التكلفة
الشعب الجمهوري: نحترم الحكم بشأن قانون الانتخابات
قائمه الشعب : نطالب بفتح حوار مجتمعي علي قانون ونظام انتخابي جديد للقوائم والفردي
كتب : أيمن عامر
رحبت الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية والمحاميين الطاعنيين على قانون الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات مؤكدين أن الحكم سيصحح العوار الدستورى المطعون عليه فى قانون الانتخابات ويعطى فرصة أكبر للأحزاب والتحالفات الانتخابية لتنظيم صفوفها ودعم مرشحيها فضلا عن انعقاد مجلس النواب القادم فى شهر أكتوبر كما نص دستور 2014
وصف أسعد هيكل المستشار القانونى لتحالف العدالة الانتقالية 25 يناير 30 يونيه وأحد الطاعنينن على قانون الانتخابات , حكم الدستورية العليا بالتاريخى والمتوافق مع صحيح القانون وقال هيكل أن المسألة أصبحت واضحة وهو تأجيل الانتخابات لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر حتى يكون هناك توزيع عادل للمقاعد الفردية على الدوائر الانتخابية ومن ثم وقف الانتخابات لحين إعداد تشريع جديد يضمن التمثيب العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافىء للناخبيين وهو ما يتطلب فترة شهر إلى ثلاثة أشهر لتجرى الانتخابات فى شهر يونيه وتنتهى فى سبتمبر ليعقد البرلمان فى أول خميس من شهر أكتوبر كما نص دستور 2014 وأكد هيكل أن الحكم مرضى للطاعنيين ورحبت به جميع القوى السياسية والتحالفات الانتخابية خاصة أنه يوافق صحيح القانون
وقال السيد غطاس نائب رئيس حزب الكرامة ومرشح الحزب عن دائرة البرلس بأن حكم الدستورية يمنح القوي السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، كما يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود، داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد.
وأضاف المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى ، أننا نحترم قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن نظر الطعون المقدمة على قوانين الإنتخابات أيا كان لأننا لانشكك فى أحكام القضاء ونزاهته، مشيرا إلى انه سيتعامل مع تأجيل الإنتخابات البرلمانية بتكثيف الدعاية الانتخابية .
وأشار رئيس حزب الشعب إلى أننا فور صدور قرار الدستوريه العليا، فإننا سنشكل غرف علميات لمتابعة تداعيات هذا القرار، وكيفية التعامل معه وأوضح ان ذلك سيعطى فرصة للأحزاب لإعادة النظر من جديد فى موقفها من التحالفات الإنتخابية وإعاد تنظيم أوراقها من جديد وزيادة عدد مرشحيها على المقاعد الفردية إذا كان لديها الرغبه فى ذلك.
وأكد الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الإنتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة .
وأضاف خيرت ، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية، كما طالب عضو الهيئة العليا، الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية علي قانون الإنتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتي ننتهي من الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق .
و رحبت قائمه الشعب بحكم المحكمه الدستورية العليا الذي قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر حيث ان الحكم اثبت صحه الموقف السياسي والقانوني لقائمه الشعب التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لاجماع المستشارين القانونيين للقائمه بترجيح قبول الطعون المقدمه لدي المحكمة و قرر مؤسسي القائمه بمطالبة الحكومة بتنحي اللجنه التي اخرجت القانون المعيب وعلي اساسه وضعنا في هذا المأزق .وفتح حوار مجتمعي حقيقي لقوي سياسية حقيقية علي ان يجري الحوار علي قانون جديد ونظام انتخابي جديد للقوائم والفردي وليست كما ادعت اللجنة التي اعدت القانون بان اللجنه كانت قد اجرت حوار مجتمعي. وكذلك عقد اجتماع عاجل للقوي الاساسية المكونة لقائمة الشعب من تكتلات شبابية ونقابات الفلاحين والعمال والشخصيات العامه الوطنية الداعمة للقائمه لبحث الترتيبات الجديده للانتخابات الجديدة المقبلة
وقال صرحت عبير سليمان عضو مركزية التحالف الشعبى الاشتراكى المستقيل والمرشح المستقل بدائرة الظاهر وباب الشعرية ، ان حكم المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات كان متوقع ، وهو إيجابي على مستوى تدارك عدم تكلفة الدولة أموال الأعداد والإخراج لانتخابات مجلس نواب 2015 الذى قد يطعن عليه ويحل فور انعقاده ، وهذا ليس ما يحملنا ما طاقة لنا به على مستوى قدرة الدولة والشعب ، واضافت ان تأجيل الانتخابات إيجابي على مستوى أفضلية الوقت ، حيث اننا نمر بمرحلة تملك تحديات كبرى على المستوى الاقتصادى والسياسي والأمنى فى ظل هجوم وتربص جلى ، وأشارت ان السلبي فى تأجيل الانتخابات هو غياب وجود مجلس نيابى منتخب منوط بالتشريع والرقابة مما يجعل المشهد خالى من الاستحقاق الثالث ، وان هذا قد يستغله البعض تحت دعوات انفراد الرئيس بالصلاحيات بعيدا عن ادراك وتفهم اننا فى حالة استثنائية تحارب الإرهاب ، واضافت سليمان ان تناشد اللجنة العليا للانتخابات الإسراع فى تحديد موعد قريب بعد تعديل قانون الانتخابات وإعلانه ، على ان تحتفظ بكافة التنظيمات والأوراق والاعتقادات للمرشحين المتقدمين ، كما أهدت سليمان ان تستعد الدولة برد المدرك و القوى على اى تعدى قد يصدر من جهات قد تستغل هذا الحكم فى الهجوم اكثر على الادارة الحالية ، وان تؤكد ان الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق قادم سريعا ولا توجد نية فى تعطيله ، او إتاحة الفرصة لرموز او عناصر لتواجد به لم تسنح الفرصة فى تواجدهم حتى نوقف المزايدة ونرسخ لدولة القانون .