قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن برنامجه الانتخابى يأتى من غير شعارات، مضيفًا أن النقابة لا يوجد غيرها لتحتوى وتحمى أصحاب المهنة. وتابع قلاش فى بيان له: "إنها الكيان الذى بغيره نكون قد فقدنا المسار والمصير.. إنها الحكاية التى غزل حروفها أجيال وراء أجيال منذ نشأتها، وقبلها بنحو 50 عامًا.. إنها تنادينا الآن أن نعود جميعا إليها وألا نفرط فيها.. فالنقابة التى تمرست على صد محاولات غضب السلطة أحيانا، ومحاولات الاحتواء أحيانا أخرى بات عليها الآن أن تواجه خطرا جديدا وهو ظاهرة احتكار بعض رجال المال للإعلام واختراقهم مؤسسة العمل النقابى.. وهى كارثة لا بد أن ننتبه لها وأن تستنفرنا وأن نستعد لمواجهتها". وأكد قلاش، أن الكيان النقابى فى خطر، مشيرا إلى أن ذلك هو الذى دفعه لخوض هذه الانتخابات شعورا بالمسئولية، متابعا: "ولم أستخر فى ذلك سوى الله وقلبى وصوت ضمائركم.. لم يدفعنى إلى ذلك مطمع فى منصب أبتغيه أو مكانة أحافظ عليها". وأوضح قلاش، أنه قرر أن يكون فى معركة الحفاظ على الكيان النقابى والعودة إليه، وفتح جميع الملفات التى أغلقت، والدفاع عن إصدار التشريعات التى تكفل الحماية والحقوق والكرامة وإعادة بناء المهنة. ونوه قلاش، إلى أنه فيما يخص الأوضاع المالية والاجتماعية، سيعمل على زيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، والتفاوض خلال الشهور الثلاثة الأولى من الدورة النقابية الجديدة مع كل الأطراف المعنية لإعادة النظر جذريًا فى الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين فى المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات فى الأجور، وأن الأجر العادل يمثل ضمانا لا غنى عنه لحرية الصحفى وقدرته على أداء واجبه دون ضغوط تعوق عمله، ولسنا أقل من بعض الفئات، الذين تضاعفت أجورها على نحو غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية وفى مقدمتهم القضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وغيرهم. وأشار قلاش، إلى أنه سيسعى على فتح الملف، الذى أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ ب3 آلاف جنيه شهريًا وتسوية أجور الصحفيين طبقًا لأقدميتهم، على أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدنى الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدنى بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا. وذكر قلاش، أن الجزء الأكبر والأساسى والأهم من التمويل يأتى من خلال إجراء تعديل على قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف، التى تبلغ الآن 20%، متابعا وإذا علمنا أن قيمة إعلانات الصحف فى مصر تبلغ نحو 1500 مليون جنيه، أى أن عائد الضريبة السنوى يبلغ نحو 300 مليون جنيه، والدولة التى تمنح شركاتها المتعثرة أضعافًا".