يحيي قلاش : لابد من استغلال أجواء الثورة لإلغاء "الاستبداد"

طالب يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين باستغلال أجواء الثورة والمطالب الديمقراطية التى تعيشها البلاد للتخلص من القوانين السالبة للحريات والمقيدة لحرية الإعلام.
وقال في تصريحات ل"محيط" أن التضييق على وسائل الإعلام الذي تعيشه البلاد اليوم ناجم عن عدم تبنى الصحفيين لمشروع قانون واضح ومحدد يحمي مهنتهم من تدخل السلطة وإدارة الحكم الأمر الذي أدى بنا إلى العودة إلى أجواء مقص الرقيب قبل ثورة خمسين عاما.
وأشار قلاش إلى أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى إعادة هيكله وتنظيم بالكامل ولا يصلح فيه الترقيع والرتق مضيفا أن مثلث "الإسعاف" في إشارة منه إلى نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة كان مخطط لهم تبنى مشروع التوريث لجمال مبارك , وعمل الحزب الوطني على غرس جذوره في مفاصل تلك الجهات من أجل التكريس للوريث الابن , ورغم حدوث ثورة يناير التي أطاحت بالوريث ووالده إلا أن الجهاز العصبي للنظام البائد لا زال ممسك بقوة بزمام الأمور ويريد جر الصحفيين إلى الخلف حيث عصر كبت الحريات ومشاريع عبادة الأشخاص.
وقال قلاش أن الصحفيين يعانون من أزمة إسكان حقيقية رغم أنهم حصلوا على 84 فدان لإقامة مدينة سكنية , مرجعا السبب إلى تفشى العلاقات الشخصية في توزيع المساكن الأمر الذي قصر العديد من مزايا النقابة ومساكنها في يد قلة مستفيدة مقربة من بيدهم القرار.
وطالب قلاش بعمل قواعد واضحة تضمن عدالة التوزيع منتقدا اتجاه النقابة فى الآونة الأخيرة الى القيام بدور المستثمر وشراء الاراضى والبناء عليها بنفسها الأمر الذي ادخلها فى عمليات حسابية معقدة , فضلا عن تلاعب المقاولين , مما افشل جميع مشروعات النقابة بدليل تعثر مشروعات مدينة الصحفيين فى اكتوير ومن قبلها مدينة الصحفيين فى التجمع الخامس وكذلك ارض النقابة فى التجمع الخامس وغيرها .
مؤكدا اعتزامه الرجوع إلى النظام المتبع قديما حيث كان يتم تخصيص المساكن من قبل هيئة تعاونيات البناء والتعمير دون تحميل النقابة أو الصحفي أية أعباء وهو ما حدث مع قدامى الصحفيين الذين تسلموا مساكنهم فى التجمع أو أكتوبر والشروق وغيرها بسرعة وبأسعار مناسبة جدا لدخول الصحفيين.
وبمناسبة الأجور دعا قلاش إلى اعتماد لائحة جديدة للأجور يكون الحد الأدنى لأجر الصحفي فيها 1600 جنيه وهو ما يعادل نصيب الفرد المصري من الدخل القومي فى مصر بالإضافة إلى البدلات ليصل اجر الصحفي الى 2000 جنيه .. فضلا عن تسوية الأجور طبقا لاقدمية الصحفي على أساس وضع زيادة سنوية تتناسب مع ارتفاع الأسعار ويتم تحديد تلك النسبة بالتفاوض مع النقابة بحيث لا تقل عن 7%.
وقال قلاش أن لائحة الأجور الجديدة أو المقترحة ستمول من الإيرادات المالية المتوافرة حاليا دون إضافة أعباء على الدولة أو المؤسسات الصحفية , حيث يأتي جزء من التمويل عن طريق وضع حد أقصى لأصحاب الدخول المرتفعة في المؤسسات فيما يأتي الجزء الأخر من خلال قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف التى تبلغ 15% .
وبخصوص معاش الصحفي أكد قلاش انه لا ينبغى أن يقل عن 1000 جنيه وسيتم تمويله من الضريبة السابق الحديث عنها بحد أقصى 2 %.
وقال قلاش انه فى حال فوزه سيسعى لعمل اتحاد يضم جميع النقابات المهنية وهى النقابات التى لها مطالب مشتركة مع مطالب الصحفيين ..حتى تستطيع تلك النقابات ان تخاطب السلطة بصوت واحد وبشكل قوى , وذلك لأن نقابة الصحفيين هي نقابة بلد بأكمله وهى أول نقابة خرج منها أشخاص يهاجمون الديكتاتور المخلوع في أوج قوته وسلطانه , ولذلك عمدت السلطة الى إفساد العمل العمل واختراقه .
وانهي قلاش حديثه بقوله انه رشح نفسه لمنصب النقيب لانه يدرك أن الظرف الحالى لا يجب تفويته لانجاز عمل وطنى كبير لنقابة الصحفيين ولمصر كلها .. مشيرا الى ان دعوته لاستقلال النقابة لا يعنى جعلها كيانا سياسيا ولكن لأن نقابة الصحفيين يجب ان تكون مستقلة.