اتهامات ل"الزراعة" بتعطيل الاستثمار بعد تخفيض كميات استيراد "البط".. الغرفة التجارية: القرار يرفع أسعار اللحوم والدواجن ويسرح 500 ألف عامل.. ومصدر: الوزارة لجأت للقرار للحد من انتشار"أنفلونزا الطيور"

اتهمت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ورابطة مستوردى البط "المولار"، وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعرقلة الاستثمار فى مصر وسد الفجوة من اللحوم الحمراء والبيضاء، وذلك بعد قرارها بتخفيض استيراد البط من فرنسا بمعدل 4 ملايين بطة، بدلاً من 25 مليون بطة، ما سيشعل أسعار الدواجن وأسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق المحلية، وذلك لمساهمة البط فى سد الفجوة ب100 ألف طن لحوم سنويًا.
وأكد المستوردون، أن وزارة الزراعة لجأت إلى قرار تخفيض معدلات استيراد البط لعدم سيطرتها على مرض أنفلونزا الطيور، بحجة أنه ناقل للفيروس، على الرغم من دخول جميع شحنات البط من الخارج طبقًا للمواصفات البيطرية المصرية.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مربى ومستوردى البط تقدموا بشكاوى جماعية إلى مجلس الوزراء على خلفية قرار هيئة الخدمات البيطرية بتخفيض استيراد البط من فرنسا إلى 4 ملايين بطة، بدلاً من 25 مليون بطة، بما يؤدى لتخفيض الطاقة الاستيعابية للمتر المربع الواحد فى المزرعة من 30 كتكوتًا إلى 4 كتاكيت بط.
وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن القرار سيودى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فى السوق المحلية الفترة المقبلة، لأن البط يعمل على سد الفجوة من اللحوم الحمراء ل100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى أن إجمالى الإنتاج المحلى من الطيور يصل إلى نحو 5 ملايين طائر سنويًا، فى حين أن احتياجات السوق المحلية تصل إلى 30 مليون طائر سنويًا.
وأضاف عبد العزيز، أن قرار وزارة الزراعة خاطئ لعدة أسباب؛ أهمها هو صدوره بدون الرجوع إلى المستوردين ومناقشتهم، خاصة أن المجال ينتج عنه العديد من الأنشطة التجارية الأخرى، منها العمالة التى وصل عددها إلى 500 ألف عامل، والقرار يعنى تسريح تلك العمالة، بالإضافة إلى الشروط الجزائية على المستوردين المرتبطين باستيراد شحنات خلال العام الجارى، ووفقًا للقرار الجديد لن يستطيعون الوفاء بتلك العهود بجانب تشويه صورة المستثمرين المصريين".
ومن جانبه، وصف أبو الفتوح مبروك، رئيس رابطة مستوردى البط، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قرار وزارة الزراعة بتخفيض كميات استيراد البط بالكارثة وغير المدروس والذى يضر بالاقتصاد المصرى ويرفع من أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بالأسواق المحلية.
وقال: "نستورد 25 مليون بطة سنويًا من فرنسا، وهو ما يعنى توفير 100 ألف طن لحم سنويًا، ونستورد البط الصغير ثم يخضع لعملية تسمين وتربية فى المزارع المصرية، وبعدها يتم طرحه فى الأسواق المحلية، وهو ما يعنى أننا لا نستثمر من خلال البيع والشراء فقط، وإنما من خلال تقديم صناعة كاملة، ومسئولو وزارة الزراعة لجأوا إلى القرار لعدم سيطرتهم على مرض "أنفلونزا الطيور" بتخفيض معدلات الاستيراد".
فيما طالب صابر، أحد المستوردين المصريين للبط والمقيم فى فرنسا، وزارة الزراعة بإعادة النظر فى قرار تخفيض استيراد البط، لأنه يؤدى لارتفاع أسعار الدواجن؛ ويؤدى إلى تراجع أعداد البط، مما يعطى الفرصة لزيادة كل أسعار الدواجن، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.
وقال، إنه يتم استيراد البط من الخارج طبقا للمواصفات البيطرية المصرية، ويخضع لجميع الإجراءات الصحية بداية من الشهادات الصحية فى بلادهم الأصلية وحتى وصولها إلى مطار القاهرة والحجر الصحى، والتأكد من خلوه من الأمراض، مؤكدًا أنه منذ استيراد نوعية البط من فرنسا لم تثبت إصابته بأى مرض، حيث لم يدخل البلاد إلا بعد أخذ عينات منه، للتأكد من سلامته، وهو ما يحدث بصفة مستمرة.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار تخفيض كميات البط المستوردة من الخارج صدر بناءً على قرار لجنة علمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور لأنه الأخطر فى نقل الفيروس، مضيفًا أن القرار جاء كأحد الإجراءات الاحترازية.