بسط الفساد سيطرته .. فكممت الحكومة الأفواه وأسكتت الألسنة

عبد الوهاب الديب عضو مجلس الشعب

أثار النائب عبد الوهاب الديب "عضو كتلة الإخوان بمجلس الشعب"، حالة من اللغط فى أروقة المجلس بسبب استجوابه حول إهدار المال العام وانتشار الفساد المالى والإدارى، والذى فتح ملفات عديدة تتعلق بالمبالغة فى نفقات سفريات الوزراء، وجدوى هذه السفريات، كما تطرق استجوابه لرئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والاستثمار إلى الفساد الذى أحاط ببيع شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوبا سيد).
حقائق ومفاجآت أخرى كثيرة فجرها الديب فى حواره مع اليوم السابع..
هل تكليف د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لمفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية بتفعيل المادة 79 من لائحة مجلس الشعب والخاصة بضرورة مراجعة وفحص زيارات الوفود الرسمية الوزارية للخارج.. وضع حداً لإيقاف أموال الدولة المهدرة على هذا البند ؟
أنا لا أعتقد أن الحكومة ستُفعّل هذه المادة، لأن المادة 79 تلزم الوزراء بتقديم تقرير لاحق لأى سفرية إلى الخارج أو حضور مؤتمرات دولية أو أية أعمال تأخذ شكل الزيارات ، ويتم تقديم هذا التقرير إلى اللجنة المختصة فى مجلس الشعب ، على سبيل المثال وزير الصحة أو الوفود التى تخرج من وزارة الصحة يجب عليهم تقديم تقرير عن الزيارة إلى لجنة الصحة بمجلس الشعب.
ومنذ ما يقرب من سنة كان هناك مؤتمر عن التعليم فى شرم الشيخ ، وأثناء زيارتى لوزارة التربية والتعليم (حيث كان لى موعد مع وزير التربية والتعليم) سمعت حواراً هامساً بين العاملين فى الوزارة عن سفر مجموع ما يزيد عن 50 فرداً مع الوزير لحضور المؤتمر، حتى أننى تساءلت يومها هل ستتركون الوزارة شاغرة ؟
فالموضوع لا يأخذ فى اعتباره المصلحة أو المنفعة العامة، بل يأخذ شكل الترضية والمجاملات. ولكننى لا أظن أنه سيحدث تفعيل لتلك المادة ، شأنها شأن الكثير من المواد التى لا يتم تفعيلها.
لماذا لم تقدم استجواباً لفتحى سرور رئيس مجلس الشعب بشأن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية؟
رئيس المجلس لا يستجوب، ولكن الاستجوابات تقدم للجهة التنفيذية، ولكن أنا لا أخفيك سراً، فنحن كنواب نرى البعض يتغاضى، وذلك لعدم وجود شفافية فيما يخص الوفود البرلمانية التى تخرج من المجلس، وغالبا المنصة لا تسمح بمناقشة تلك الأمور، والحقيقة أنه إذا كنا نطالب الحكومة بتقديم تقارير حول زيارتها ، فينبغى أن يكون لدى الوفود البرلمانية شفافية، وأن يعلن عن أسماء تلك الوفود ويخطر بها المجلس، وأن توضع أسس ومعايير عن طبيعة تلك الوفود، وكيفية اختيارها، لأننى كممثل للشعب يجب أن أحمى أموال الشعب المهدرة.
وما يحدث أن رجال الحكومة لا يبخلون على أنفسهم، منطلقين من أنهم يمثلون مصر، ويجب أن ينزلوا فى أفخم الفنادق ويأكلوا أشهى وأغلى المأكولات، كما أن هناك احتكاراً للسفريات، فلو نظرت للوفد المصاحب لفتحى سرور فى زيارته لأمريكا لوجدت أنه نفس الوفد المصاحب له فى زيارته الأخيرة لليونان .
هل تتوقع أن يتم تفعيل هذه المادة ؟
لا أتوقع أن يتم تفعيل هذه المادة ، وإذا كنا نطالب الحكومة بترشيد تلك الإنفاقات فيجب أن نبدأ بأنفسنا أولاً، لأننا نعيش وسط شعب لا يجد قوت يومه ويعانى من البطالة والفقر ومحدودية الدخل، وينبغى على من يمثل هذا الشعب أن يكون جزءاً منه، ، ونحن نرى كثيراً من دول العالم تحّمل نفقات هذه الزيارات على القائمين بها..
فى يناير 2008 قمت بتقديم استجواب ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومحمود محى الدين وزير الاستثمار وأمين أباظة وزير الزراعة حول بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور ( نوبا سيد ) بمركز أبو المطامير البحيرة .. وما شاب هذه الصفقة من فساد وإهدار لأموال الدولة .. ماذا تم بشأن هذه الاستجوابات ؟
نعم قمت بتقديم تلك الاستجوابات، وكان هناك أربعة قرائن ، وإن دلت على شىء فإنما تدل على أن المسئولين عن بيع الشركة عام 1999 قاموا بالتربح والكسب غير المشروع من وراء تلك الصفقة.
القرينة الأولى: فى 3/7/2002 قام المسئولون بالشركة القابضة للتنمية الزراعية بدفع مبلغ وقدره 2632075 جنيها بموجب الشيك رقم (3168)، وذلك قيمة شراء 2337 فداناً من هيئة التعمير لصالح شركة "نوبا سيد" التى قام أحد المستثمرين بشرائها، وكانت القيمة التى تم تقديرها بمعرفة اللجنة المختصة 500 جنيه للفدان، على الرغم من أن هذه اللجنة كانت قد قدرت أراضى تلك الشركة عام 1993 بمبلغ 20000 جنيه.
القرينة الثانية: فى 7/1/1997 قامت شركة "نوبا سيد" ببيع مساحة 432 فدانا لوزارة الزراعة (وحدة الخدمات البستانية) بعقد لم يتضمن أية غرامات أو شروط جزائية ، وعلى الرغم من هذا قامت وزارة الزراعة بدفع قيمة الصفقة بالكامل وذلك بمبلغ 1.401010 جنيهات، بالشيك رقم (102000012835) مسحوب على بنك التنمية بمطروح و الإسكندرية فى 31/3/2006 وذلك نظير فائدة تأخير لصالح "نوبا سيد"، وذلك كان لحساب المستثمر!
القرينة الثالثة: قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير باستلام البنية الأساسية لإنتاج البذور وإعادة تسليمها لها كأمانة ، حتى يتم تسليمها للجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لموافقة اللجنة الوزارية بالإنتاج والخدمات، وذلك بتاريخ 18/12/1986 والمعتمد قرارها من مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1986، وبناء على القرار الوزارى الوارد بمحضر تسليم وتسلم أعمال البنية الخاصة بشركة "نوبا سيد" وكان من ضمن البنية الأساسية السوق التجارى والنادى الاجتماعى، وعند بيع الشركة فى 14/3/1999 لم تكن هذه الأبنية ضمن تقييم أصول الشركة المباعة!
القرينة الرابعة: قامت ألمانيا بإعطاء منحة لوزارة الزراعة ، وذلك نظير إنشاء مركز لتدريب الخريجين على العمل فى المجالات الزراعية، واختارت الوزارة شركة "نوبا سيد" لتنفيذ ذلك المركز، وتم الإنشاء بالفعل، وعند تقييم الشركة لم يدخل ذلك المشروع ضمن تقييم أصول الشركة، إلا أن المستثمر قام بالاستيلاء عليها!
ولم يتم أى شىء بشأن تلك الاستجوابات حتى الآن، ولم تقم الحكومة بالرد عليها.