المالية:إلغاء ضريبة التأمين الصحى على السجائر لتوفير تمويل الرعاية الصحية

كشف هانى قدرى، وزير المالية أن قراره الداخلى بإلغاء القرار رقم 120 لسنة 2015، والخاص بضريبة التأمين الصحى على علب السجائر، جاء من منطلق حرصه على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التأمين الصحى.
وأوضح قدرى فى بيانٍ للوزارة أن ذلك يأتى بما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر، وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة.
وأضاف هانى قدرى دميان، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة منذ قليل، أن هذا التعديل فى طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الانفاق على برامج الرعاية الصحية، وعدم تأثرها بأى تذبذب أو انخفاض فى حصيلة الضرائب على السجائر، إلى جانب أنه يتماشى مع مبدأ عمومية الايرادات العامة، وعدم تخصيص الانفاق بحيث تجمع كافة الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج انفاق عام محدد فهذا هو الاصل فى اعداد الموازنات العامة.
كانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت قرار وزير المالية بإلغاء ضريبة التأمين الصحى على السجائر، بالخطأ بأنه قرار بإلغاء القرار الجمهورى بزيادة الضريبة على السجائر والذى تم اقرارها مؤخرا، وهو ما نفته وزارة المالية مؤكدة استمرار تطبيق الزيادة الجديدة، وفقا لما جاء بالقرار الجمهورى، والذى يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيها للإنتاج الأجنبى غير الفاخر و150 قرشا للانتاج الفاخر.