أكد حزب الدستور فى بيان له خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمقر الحزب بالدقى، أنه سيواصل جهوده من أجل الإفراج عن كل المتهمين فى قضية مجلس الشورى، وتعديل قانون التظاهر. وقال الحزب فى بيان له اليوم:"لن يألو حزب الدستور وكافة القوى الوطنية عن بذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح كل الشباب والفتيات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وسنواصل جهودنا بالتنسيق مع بقية الأحزاب المدنية الديمقراطية من أجل تعديل قانون التظاهر، والعفو عن كل المحبوسين". وتابع: "نجدد تحذيرنا من عواقب سد كل أفق الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأى أمام الشباب المصرى وجموع الشعب الذين دفعوا ثمنا باهظا، تمثل فى دماء المئات من الشهداء من أجل نيل حريتهم واحترام كرامتهم الإنسانية".