الأحزاب يبدأون معركة "الأمعاء الخاوية" تضامنًا مع معتقلي قانون التظاهر

أعلنت 6 أحزاب مدنية، هي «الدستور، والمصري الديمقراطي، والكرامة، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى التيار الشعبي»، في بيان صحفي، الجمعة، عن المشاركة في حملة «الأمعاء الخاوية» الداعية إلى الإضراب عن الطعام، لحين إطلاق سراح النشطاء المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.
وقررت الأحزاب تنظيم إضراب جزئى عن الطعام، غدا السبت، وفتح جميع المقار الخاصة بها على مستوى الجمهورية، للراغبين فى المشاركة فى الإضراب، ضمن خطوات لتصعيد حملة الأمعاء الخاوية، لإطلاق سراح كل معتقلى الرأى، والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، والمطالبة بتعديل القانون، الذى أكدت فى بيانها، أنه «يخل بحقوق أساسية وردت في الدستور ويتناقض مع ما حققه الشعب من إنجازات عقب ثورة 25 يناير».
وقال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داود، فى تصريحات صحفية، إن «المشاركة فى الإضراب الجزئى متروك لأعضاء الأحزاب، وهو خطوة فى إطار نهج سلمى للاحتجاج على استمرار العمل بقانون التظاهر، وحبس النشطاء المنتمين لثورة 25 يناير»، لافتا إلى أنه «حتى الآن لا توجد بوادر إيجابية عن استجابة السلطة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية».
وأضاف: «نحاول إثارة اهتمام الرأى العام تجاه قضية قانون التظاهر بشتى الطرق، لإيجاد حالة من الزخم، فى ظل تجاهل الحكومة والرئيس لوعود البت فى تعديل قانون التظاهر، الذى تعتبره المعارضة غير دستورى»، مشيرا إلى أن «الأحزاب الموقعة على البيان تشارك الشباب فى أى حملات تصعيدية لإسقاط القانون».
ومن جهتها، دعت حملة الحرية للجدعان الداعية ل«الأمعاء الخاوية»، إلى المشاركة فى واحد من يومى التضامن الرمزى العالمى مع المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، وقالت فى دعوتها «هؤلاء المعتقلون يعانون ظلما وتعسفا داخل السجون، ويدفعون ثمنا غاليا من حريتهم، لتعبيرهم عن رأيهم بشكل سلمى، وبعضهم صدرت ضده أحكام مغلظة تصل إلى المؤبد، والآخر محبوس احتياطيا لما يزيد على السنة، وكثير منهم محبوس على خلفية قانون لمنع وتجريم التظاهر وليس تنظيمه».