مصير مجهول ينتظر مركز "تطوير المناهج".. انخفاض عدد خبرائه إلى 23.. ومصادر تؤكد ضمه لقطاع الكتب أو"البحوث التربوية".. ومطالبات بإلغائه

أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم بأن عدد خبراء المناهج بمركز تطوير المناهج تقلص إلى 23 خبيرا فقط بدلاً عن 72، وذلك نتيجة لصدور قرارين من الوزير الدكتور أحمد زكى بدر بإنهاء ندب 48 خبيرا بدعوى عدم الحاجة إليهم، و10 آخرين لتورطهم فى تأليف كتب لصالح دور نشر، هذا إلى جانب عدم وجود رئيس للمركز بعد إقالة الدكتور يسرى عفيفى من منصبه.
وقالت المصادر إن قرارات "بدر" بإنهاء ندب غالبية العاملين بالمركز تسببت فى إفراغ عدد من قطاعاته من الخبراء، وأضافت المصادر أن قسم "تحرير وإخراج الكتاب المدرسى" أصبح خاليا من العاملين بعد إنهاء ندب القائمين عليه، وأضافت أن المركز يعانى نقصاً فى عدد خبراء الحاسب الآلى "نظام الأبِل" إذا لم يتبق منهم سوى واحد فقط.
كما تعانى أقسام المراجعة لمواد الدراسات الاجتماعية بالمركز، وفق الخبراء المتواجدين به، نقصا حادا فى أعداد المراجعين، هذا إلى جانب عدم وجود خبراء مناهج فى اللغتين الفرنسية والألمانية بعدما أنهى الوزير ندبهم، وأشارت إلى أن عدد المتخصصين بالخدمات المساعدة للخبراء وصل إلى 6 فقط، منهم 2 فى قسم الكمبيوتر، و2 بالسكرتارية ومثلهم من العمَّال.
فى الوقت نفسه أفادت مصادر ب "التعليم" بأن الوزارة تدرس ضم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية إلى قطاع الكتب التابع لها، فيما طالب خبراء بمركز البحوث التربوية، التابع للوزارة، "بدر" بإصدار قرار وزارى يقضى بإلغاء مركز "تطوير المناهج" مع تكليف الشعبة التى تحمل الاسم نفسه داخل "البحوث التربوية" بالقيام بمهامه، على أن ينضم خبراء المركز بعد إلغائه إلى الشعبة.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية، إن الشعبة مهمتها فى الأصل القيام بأعمال المركز إلا أنها، طبقا لقوله، لم تعد تمارس اختصاصاتها منذ تأسيس "تطوير المناهج" سنة 1990، وأوضح أنه فى حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء المركز ونقل تبعية العاملين به إلى الشعبة فإن الأخيرة، وفق اعتقاده، قادرة على القيام بدورها فى تطوير المواد التعليمية، من جهته شدد الدكتور يسرى عفيفى، المُقال من رئاسة مركز تطوير المناهج أمس الأول الأحد، على أنه لم يكن يملك سلطة مالية أو إدارية على المركز، وإنما كان مشرفا عليه من الناحية العلمية والفنية.
كان الوزير قد أقال "عفيفى" و10 خبراء مناهج بعدما أثبتت التحقيقات التى أجرتها إدارة الشئون القانونية بالوزارة تورطهم فى الجمع بين تأليف كتب دراسية لصالح دور نشر خارجية، والاشتراك فى مسابقات تحكيم اختيار الفائز منها فى مسابقات تعلنها الوزارة.