أزمة "بدر وتطوير المناهج" تتصاعد .. الخبراء المُقالون: القرارات الوزارية تسمح لنا بتأليف الكتب والوزير خالفها بإبعادنا.. ومصدر ب "التعليم" يرد: الإقالة قانونية والتحقيق أثبت إدانتهم

تصاعدت أزمة إقالة د.يسرى عفيفى، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، و 10 مسئولين به، حيث اعتبر عدد من الخبراء المُقالين أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، خالف -بإنهاء ندبهم- القرار الوزارى رقم 366 لسنة 2007، المنظم للائحة إعداد الكتب والمطبوعات الدراسية، والذى يقضى بإلغاء القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1985، المتضمن بنداً يمنع مشاركة خبراء الوزارة فى مسابقات التأليف.
وأوضح المُبعدون أن كراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية بشأن الممارسة المحدودة لتأليف الكتب للعام الدراسى الجارى ليس بها ما يمنعهم من الاشترك فى تأليف ومراجعة الكتب بالاتفاق مع دور نشر.
وقال خبير مناهج، شمله قرار الوزير بإنهاء الندب والخصم، أن خبراء مركز تطوير المناهج لا يشاركون من الأصل فى لجان التحكيم والاختيار بين دور النشر الفائزة، "وهو ما يتيح لنا الاشتراك فى عمليات التأليف طالما أن القرارات الوزارية تسمح بذلك أما عقابنا بسبب ذلك فليس إلا تخبطا من الوزير وتضاربا فى القرارات الرسمية" حسب قوله.
فيما قال الدكتور يسرى عفيفى، مدير "تطوير المناهج" السابق، أن قرار "بدر" بإنهاء ندبه و10 خبراء مناهج احتوى على خطئين، الأول هو الإشارة إلى أن العشرة المبعدين من المركز، فى حين أن خبيراً واحداً فقط منهم هو الذى يعمل منتدباً به والباقون من جهات أخرى بالوزارة ومنهم من كان بالمركز ثم تركه لإدارة أخرى ب "التعليم"، أما الخطأ الثانى، وفق حديثه، فهو الإشارة إلى أن مقتضيات عمل الخبراء تفرض عليهم المشاركة فى لجان التحكيم، وهو "تصور خاطئ" بحسب "عفيفى" الذى يضيف "مصممى الكتب لا يحق لهم نهائياً اختيار الكتب الفائزة لأن المحكمين هم 45 أستاذاً جامعياً لا علاقة لهم لا بالوزارة ومراكزها ولا بدور النشر".
وتابع عفيفى "القرارات الوزارية لا تمنع مشاركتهم فى التأليف لكن اتقاءً للشبهات أصدرت أمرا تنفيذياً يمنعهم من ذلك على أن يتحمل المشارك المسئولية فى حالة عدم العمل بالأمر"، وأضاف أن الوزارة أقالتهم دون أن تخطرهم، واصفاً إبعادهم عن مناصبهم بأنه تم بأسلوب غير منضبط.
واعتبر أحد الخبراء المبعدين، رفض ذكر اسمه، أن وزير التربية والتعليم عاقبهم دون ذنب رغم أنهم اتجهوا للتأليف عملاً بالقرار الوزارى 366 لسنة 2007، وأضاف "المحققون بالوزارة ذكروا أن المادة الثامنة من هذا القرار تديننا لأنها تنص على عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتأليف عن طريق الاتفاق المباشر، وألا يجوز للعاملين بديوان الوزارة الاشتراك فى مناقصات وممارسات التأليف، ولكنى أقول للوزير أن المسابقات ليست اتفاقا مباشر أما الممارسات فتخص دور النشر وليس المؤلفين"، مؤكداً أن ما يقرب من 26 مؤلف من مركزى "البحوث التربوية" و "القومى للامتحانات" شاركوا معهم فى تأليف ومراجعة الكتب الدراسية المطورة إلا أن قرار إنهاء الندب لم يشملهم، حسب قوله.
من جهة أخرى أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن أى تضارب فى القرارات الوزارية المنظمة لتأليف الكتب سيتم إصلاحه بتدخل من الوزير، مشيراً إلى أن الأخير عاقب مسئولى "تطوير المناهج" بناءً على ما ورد إليه من نتائج تحقيقات رسمية أجرتها إدارة الشئون القانونية، ومضيفاً أنه فى حالة ثبوت مشاركة خبراء من جهات أجرى بالوزارة فى التأليف فإنهم سينالون عقابهم.