رئيس الإدارة المركزية للجمارك: الحل الوحيد لعودة المنطقة الحرة ببورسعيد حظر استيراد الملابس الجاهزة أو فرض رسم إغراق على الواردات.. ومصلحة الجمارك تتصدى للفواتير المتدنية والمزورة لزيادة موارد الدولة

أكد محمد أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مصلحة الجمارك، تسعى جاهدة للقضاء على التهريب الجمركى، والفساد الإدارى، بهدف الحفاظ على المال العام، وحماية دعم الصناعات النسيجية.
وأكد أبوزيد أن منشور التعليمات لرئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 يقضى مراعاة الدقة التامة عند كشف الحاويات الواردة لتطبيق قواعد التقييم الجمركى وفقا لأحكام المادة السابعة من إتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" استنادا إلى الأوزان أو عدد ببوالص الشحن والمستندات المقدمة لمصلحة الجمارك أو وفق أوزانها أو أعدادها الفعلية عند الكشف والمعاينة وطبقا بالمنشورات السعرية رقم 33 لسنة 2013 بشأن محاسبة أصناف الملابس الجاهزة بالكيلو الجرام بدء من 14،5 دولار وحتى 36 أوعلى حسب الأصناف الواردة.
وأشار أبو زيد، إلى أن رسوم المنطقة الحرة، تمثل 10 % من ضريبة المبيعات، و10 % أخرى، تضاف لصالح الجهاز التنفيذى، أما فى حالة الوارد، برسم السوق المحلى، يتم تحصيل 30 % جمارك، بجانب 10 % لضريبة المبيعات.
ومن جانبه، أكد أبو زيد، أن فتح استيراد الملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة أمام المستوردين بجميع المحافظات، أدى إلى عزوف الزائرين بأسواق المنطقة الحرة لوجود مثيلاتها بمحافظتهم دون عناء السفر.
وأكد أن الحل الوحيد لعودة المنطقة الحرة كسابق عهدها يرجع إلى حظر استيراد الملابس الجاهزة أو فرض رسم إغراق على الواردات.
وأشار أبوزيد أن حصيلة الجمارك بلغت 3 مليارات و360 مليون جنيه خلال 6 شهور نتيجة إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومنافذ التهريب غير المشروعة.
فيما أكد أبو زيد، أن مصلحة الجمارك، تسعى جاهدة لتقديم إعفاءات جمركية لجذب الزائرين لمدينة بورسعيد بما قيمته 200 جنيه تقدم مرة واحدة على مدار العام من خلال الرقم القومى وبناء على قرار جمهورى.
ومن جهة أخرى، أكد أبو زيد بأنه سوف يتم التصدى، لكل ما هو وارد بفواتير زهيدة ومزورة، لإعادة النظر فى تطبيق الأسعار الاسترشادية لزيادة موارد الدولة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وحماية الصناعة الوطنية والأمن القومى المصرى.