تلقى محمد أبو زيد، رئيس المنطقة الشرقية للجمارك ببورسعيد، مذكرة تتضمن أهم مطالب تجار وبائعي بورسعيد المعترضين على قرارات المصلحة الأخيرة، والتي في مقدمتها احتساب الرسوم على الوزن وليس النوع. كان رئيس مصلحة الجمارك، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 21 لسنة 2014 والخاص بتوحيد الإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة، والتعامل مع الوارد برسم المنطقة الحرة، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع المستوردين على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن يتم رفع المذكرة إلى مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، والذي عقد لقاء مع ممثلين للبائعين وتجار بورسعيد الأربعاء الماضي، أيد فيه مطالبهم، إلا أنه شدد على ضرورة رفعها بالطرق الرسمية عن طريق رئيس المنطقة الشرقية. ويعقد ائتلاف التجار والبائعين بالمدينة، مؤتمرًا شعبيًا بعد غدٍ الثلاثاء لإعلان تفاصيل الاجتماع وضرر القرارات الجمركية الأخيرة بأرزاق الآلاف من أهل المدينة وما أسموه تخبط وسوء الإدارة من قبل قيادات المنطقة الحرة. وطالبت المذكرة باعتبار بورسعيد بلد منشأ وإلغاء القرار 619 واعتبار ما يتم استيراده من المدينة والمنطقة الحرة بها كاستيراد من خارج البلاد، بجانب إعفاء الزائر لبورسعيد من جزء من قيمة الرسوم الجمركية يتم تحديدها في وقت لاحق. ونادى التجار بقصر ميناء غرب بورسعيد على البضائع الواردة برسم الوارد بالنسبة للمنسوجات والملابس الجاهزة والأقمشة على أن يقوم ميناء شرق بورسعيد بإجراء الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الملحقة بها. وبالنسبة لتقييم السلع الواردة برسم المدينة الحرة، يتم تقديم فاتورة موثقة ومعتمدة من الممثل التجاري الموجود بالسفار بلد المنشأ وبيان عبورة من المورد ويتم في هذه الحالة تطبيق المادة الأول من اتفاقية الجات دون الرجوع إلى القيمة بالوزن.