فوضى بميناء بورسعيد بسبب تلاعب التجار

اجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع تجار بورسعيد حيث تم الاتفاق على وقف التهريب الجمركى ومعاملة البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة معاملة خاصة تختلف عن البضائع الواردة برسم الوارد.
بحيث تتم المحاسبة على أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة ومنح 40% خصم عند تطبيق المنشور بالقرار الجمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية ببورسعيد والواردة دون المطالبة بفواتير للبضائع.
ووافق "محلب" على محاسبة التجار وفقا للفواتير الحقيقية للبضائع وذلك لتحقيق المصلحة العام للدولة والتجار وبالتالى ستخرج أكثر من 1070 حاوية متواجدة داخل الساحات الجمركية ببورسعيد ورفض أصحابها دخول الدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات وذلك بسبب منشور تعليمات صادرة من سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إحتساب القيمة الجمركية على رسائل الملابس الجاهزة التي وصلت للميناء قبل يوم 31 أغسطس الماضي في حالة الإفراج عنها برسم المنطقة الحرة بالكيلو جرام ومنحها خصم 40% إذا لم تقدم مستندات أصلية موثقة ومعتمدة وعدم منح أية خصومات لبعض أصناف الملابس الجاهزة التي تعامل بالقطعة ، أما الملابس التي ترد للميناء إعتبارا من أول سبتمبر الجاري فيتم احتساب القيمة الجمركية لها طبقا للمنشور الجمركي رقم 33 لسنة 2013 بالمعاملة بالكيلوجرام دون منحها أية خصومات إذا لم يتقدم أصحابها بالمستندات اللازمة وفي حالة تقديم المستندات يتم قبول القيمة طبقا لإتفاقية التجارة والتعريفات والمادة 22 من القانون الجمركي رقم 66 لسنة 63 والمواد من 14 حتى 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 .
أثارت هذه التعليمات المستوردين وتجار المنطقة الحرة ورفضوا الإفراج عن رسائلهم أو بضائعهم المكدسة بالميناء وهو ما يشعل الأزمة من جديد وينتظر تجار المدينة الحرة الحصول على موافقات الجهاز التنفيذى والجهات الجمركية بتجميع البطاقات الاستيرادية الكافية للإفراج عن مشمول كل حاوية .
من ناحية أخرى اتهمت قيادات جمركية تجار بورسعيد بالقيام بأعمال التهريب وأن المهربين لجئوا أيضا للتلاعب فى قيمة الرسائل الواردة من خلال تقديم فواتير بقيم أقل من الثمن الحقيقى أو بالتلاعب فى بلد المنشأ بنسبها إلى بلد عربى للإستفادة من الإعفاء الجمركى تطبيقا لإتفاقية التجارة العربية ، وأن عدم إنضباط العمل الجمركى نتيجة الإنفلات الأمنى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير هو ما ظهر بوضوح فى إنخفاض حصيلة الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد بصورة كبيرة وتهديده للإقتصاد القومى صدر القرار ففى شهر يناير الماضى تم الإفراج عن ملابس ل 317 شهادة جمركية بقيمة إجمالية 165 مليون جنيه بنظام الوارد وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية عنها بقيمة 55 مليون جنيه دخلت خزينة الدولة والإفراج عن 425 شهادة وتحصيل ضرائب ورسوم عنها بلغت 7 ملايين جنيه فقط بنظام المنطقة الحرة رغم أن عمليات الإفراج تمت من نفس المنفذ الجمركى وهو ما يؤكد لإصرار التجار على التهريب.
كشف تقرير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية التى يترأسها مجدى إبراهيم خلال النصف الأول من العام الحالى عن تحرير 190 محضر ضبط جمركى بقيمة 82 مليون و951 ألفا و3 جنيهات وتعويض قدره 57 مليون و647 ألفا و30 جنيها وبلغت المتحصلات المالية عن نفس الفترة مليون و921 ألفا و569 جنيها وهو ما يؤكد أن التهريب فى بورسعيد مستمر رغم ما تم ضبطه .