جمارك بورسعيد: قرارات رئيس المصلحة تهدف للقضاء على التهريب

أكد سعيد محمد ناصر، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، ردًا على ما تردد بشأن منشور رئيس مصلحة الجمارك بأنه يهدف لإلغاء المنطقة الحرة، وزيادة الأعباء الجمركية، أن قرار رئيس مصلحة الجمارك، رقم 21 و28 لسنة 2014، لا يهدف لإلغاء المنطقة الحرة، بكل ما لها وما عليها.
وأوضح، أن المنشور صدر للقضاء على التهريب بكل صورة ومخاطره على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن سعر رسالة المنطقة الحرة، هو نفس السعر إذا تم الإفراج عنها برسم الوارد، مضافًا إليها سمسرة التهريب.
وأوضح ناصر، أنه حال الإفراج عن الحاوية، على سبيل المثال، تقدر ب80 ألف جنيه، ويضاف إليها مصاريف التهريب، بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، ومن ثم، فأصبحت تكلفة الحاوية 130 ألف جنيه، ناهيك عن المخاطرة، مؤكدًا، أن مميزات المنشور زيادة دخل الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ما يودى إلى وجود عائد لزيادة الخدمات، نتيجة إثراء خزينة الجهاز.
وأشار ناصر، من ضمن المميزات، تطبيق العدالة الجمركية والضريبية، حيث أن الإفراج برسم المنطقة الحرة، لا يخضع لأية جهات رقابية، والتى تتمثل فى عرضها على الصادرات والواردات، والتحاليل المعملية، والتى فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات، يتم رفضها.
وفى السياق ذاته أكد ناصر، أن هناك نوعين من المنشورات، أحدهما ناشئ، وهو يتثنى قاعدة جمركية جديدة، لم يكن معمولاً بها من قبل، وأخر كاشف لخطأ إجرائى، كان يتبع من قبل، حتى تم تصحيحه، لصالح الخزانة العامة، فالمنشوران هما منشورات كاشفة.
وأوضح أن القيمة للأغراض الجمركية وفتحها فالمادة 22 من قانون الجمارك لسنة 66 لم تفرق فى احتساب القيمة فى أى نظام، من نظم الإفراج، سواء كان وارد أو "الدور باك" أو السماح المؤقت أو برسم المنطقة الحرة، فالقيمة معناها واحد فى جميع هذه النظم، وهى تمثل قيمة السلعة فى بلد المورد، مضافًا إليها كل التكاليف حتى وصولها إلى بلد المستورد، وهذا ما يتفق مع اتفاقية الGAT العالمية والمعمول بها فى جميع دول العالم.
وقال ناصر، ليس معنى زيادة الأعباء غلق المنطقة الحرة، ولكن لتحقيق للعدالة الجمركية بين أفراد المجتمع، وانتعاش الأسواق التجارية، وغلق الأسواق التنافسية التى يتم تهريب البضائع إليها كأسواق القنطرة وغيرها.
ومن جهة أخرى، أكد ناصر أن المقترحات التى وضعتها التجار للعدول عن منشور رئيس المصلحة فهى من وجهة نظرى مقترحات غير قانونية، فإنه لا يجوز تحديد رسوم جمركية ثابتة عن بضائع واردة، لأن الأصل هو المعاينة الفعلية للبضاعة، ولا يجوز تحصيل تبرع لصندوق تحيا مصر ضمن الرسوم الجمركية الرسمية، لأن هذا يعنى وضع هذه التكلفة على سعر السلعة التى يسددها المستهلك، وهو مخالف تمامًا، ويعتبر تبرعهم لصندوق تحيا مصر رشوة حكومية، لأن الصندوق ممول من الممتلكات الخاصة.