محلب لممثلى المنطقة الحرة ببورسعيد: إصدار تشريع جديد يعتبر التهريب بقصد الاتجار جريمة مخلة بالشرف.. احتساب الجمارك على أساس الفاتورة الواردة.. السيسى أصدر تعليمات لتغليظ العقوبات لمكافحة مافيا التهريب

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، استمرار محاربة الفساد والتصدى لمافيا التهريب بكل صوره من خلال تغليظ التشريعات، وتجريمه بالقانون، لافتًا إلى أن الحكومة لن تحيد عن هيبة الدولة فى تفعيل القرارات التى من شأنها محاربة الفساد.
وقال محلب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات واضحة بشأن التصدى لكل من تسول له نفسه أن يستمر فى ممارسة أساليب الفساد بكل صورة.
جاء ذلك خلال لقاء محلب بممثلين عن المنطقة الحرة ببورسعيد، وبحضور محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل.
وأكد محلب الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركى، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب خاصة فى المناطق الحرة.
وأوضح محلب، أن التشريع الجديد ينص على أن التهريب بقصد الاتجار سيُعد جريمة مخلة بالشرف، موضحًا أنه لن يتم الإفراج عن أى بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، من خلال منشور مصلحة الجمارك، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة جميع مشكلات التهريب الجمركى، نظرًا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات الوطنية، خاصة صناعة النسيج والإضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع.
واستجاب محلب، لطلب تجار بورسعيد بأن يتم احتساب الجمارك على أساس الفاتورة التى تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40% خصمًا عند تطبيق المنشور بقرار جمركى رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة بدون فواتير، ومن المقرر وصولها حتى منتصف ليل اليوم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواجهة البضائع غير المطابقة للمواصفات للأسواق المصرية مع إحكام الرقابة على كل الواردات من قبل اللجان الفنية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلك المصرى.
وطالب محلب، بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، للسيطرة على عمليات التهريب، والتعامل بحسم وقوة مع أى عمليات تهريب تتم بالمنافذ الجمركية والمدقات غير المشروعة.
ومن جانبه أكد المحافظ اللواء سامح قنديل، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سيزور بورسعيد خلال أيام، لافتتاح عدد من المشاريع التنموية، لافتًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء التى كان مقررًا لها الخميس الماضى وأرجئت بسبب التزامات رئيس الحكومة، ولا علاقة من قريب أو بعيد باعتصام أصحاب الحاويات المحتجزة بميناء بورسعيد.
وقال قنديل، ل"اليوم السابع"، إن هناك إجراءات أمنية مشددة يتم تطبيقها على الجمارك لمنع التهريب، من حيث إعادة تقييم محاسبة البضائع بالوزن، من خلال الفواتير التى يقدمها التجار لمصلحة الجمارك من بلد المنشأ معتمدة ومطابقة للأسعار الاسترشادية.
من جهة أخرى، أكد محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن منشور رئيس مصلحة الجمارك وتعليماته رقم 21 لسنة 2014 سوف ينطبق على البضائع برسم المنطقة الحرة فى حالة عدم وجود مستند معتمد وموثق من بلد المنشأ، فإنه سوف يقع تحت طائلة المنشور من حيث الأوزان والأعداد الواردة ببوالص الشحن والمستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للحد من عمليات التهريب.
وفى السياق ذاته، أكد محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرارات رئيس الوزراء سوف تؤدى إلى انتعاش الأسواق التجارية كسابق عهدها، بعد أن أتخذها مافيا التهريب جسرًا ومعبرًا لخروج بضائعهم، مما ساعد على الكساد التجارى لأبناء المدينة.
وأكد حسنين، أن بورسعيد بريئة من التهريب بكل ما له وما عليه لضربه الصناعة الوطنية المصرية، بالإضافة لوأد المنطقة الحرة.
وقال أسامة موسى تاجر ومستورد وعضو جمعية رجال الأعمال العرب، إن محلب استجاب لمطالب تجار بورسعيد لمنع التهريب، وقدم خصم40% استثناء ل1077 حاوية محتجزة لعدم وجود مستند من بلد المنشأ، على أن يتم محاسبة الكيلو من 8:4 دولارات بدلاً من 14 دولاراً.
أما البضائع التى تصل تباعًا بدون فاتورة معتمدة وموثقة، فسوف تخضع لمنشور مصلحة الجمارك 21 لسنة 2014.