بلداً للمنشأ والاستيراد منها كأنه من الخارج

طالب ائتلاف التجار وباقي المنطقة الحرة وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار الخاص بالمنشأ مع اعتبار مدينة بورسعيد المنطقة الحرة العامة بلد منشأ واعتبار الاستيراد منها كالاستيراد من الخارج وتخفيض ميناء بورسعيد كالبضائع التي ترد برسم المنطقة الحرة وميناء شرق بورسعيد للبضائع التي تصل برسم الوارد.
كما طالبوا بان يقوم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد باعطاء توجيهاته عند القيام بالكشف علي الحاويات التي ترد برسم المنطقة الحرة ان يتم تشكيل لجنة من مأمور ومراجع الحركة بالإضافة إلي مأمور ومدير التعريفة ومدير الساحة والتفتيش ويقوم افراد اللجنة بالتوقيع علي استثمارة المعاينة استخدام سياحة الاشعاع بالكشف علي الحاويات بضرورة إحكام وتشديد الرقابة الأمنية علي المنافذ الجمركية ومصادرة جميع البضائع وحتي يتم ضبطها أو عدم التصالح مع المستورد.. اناشد إئتلاف التجار في المذكرة التي تقدموا بها للواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بان يكون تقدير القيمة والرسوم الجمركية علي الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تصل إلي الميناء برسم الوارد وان تكون بالطن وليس بالقطعة أو الدستة والزام هيئة الصادرات والواردات بالزام المستورد بتقديم شهادة الجودة وفقاً للاتفاقيات الدولية والاتفاقية بين الحكومة المصرية والصينية.. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ والعاجل الذي عقده المحافظ وشهده كل من أحمد الصياد رئيس جمارك المنطقة الشرقية وسعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومجدي الجوهري رئيس مراقبة الصادرات والواردات والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من التجار لمناقشة المذكرة المقدمة من ائتلاف التجار وبحث مطالبهم والذي حضر الجلسة عدد منهم وهم ايهاب حمدي صالح ويحيي عبدالوهاب الجبالي والذين طالبوا الرقابة الصناعة بالتأكد من وجود حقيقي للمصانع التي تقدم باستيراد الاقمشة بغرض التصنيع والتأكد من ان كمية الاقمشة التي يتم استيرادها تطابق الطاقة الانتاجية للمصنع حتي لا يتم بيع الحصة وإعادة تصديرها أو تهريبها ووافق المحافظ علي رفع مذكرة تفصيلية بالمطالب للدكتور أحمد جلال وزير المالية.