رشوان يُقدم إنجازاته كنقيب ل"الصحفيين" فى مؤتمر صحفى: بدأنا مهمة صعبة بعد انتخاب المجلس عام 2013 دفاعًا عن الزملاء.. ونترك النقابة وبها فائض 20 مليون جنيه.. واتفقنا مع "الإسكان" على وحدات للطوارئ

عقد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة، لتقديم كشف حسابه عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، اللذين شغل خلالهما منصب نقيب الصحفيين.
وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه بدأ مهمته الصعبة كنقيب وزملائه أعضاء المجلس بعد انتخابهم فى 15 مارس 2013، دفاعًا عن زملائهم وحرية ممارستهم لعملهم فى مواجهة الاعتداءات عليهم.
وقال نقيب الصحفيين، خلال كلمته بالمؤتمر، "ذهبنا مع زملائنا الصحفيين فى مسيرة من مبنى النقابة لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ فى واقعة، اعتداء مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان على 6 صحفيين معظمهم غير نقابيين أثناء ممارستهم عملهم أمام مقر المركز العام لمكتب الإرشاد بمنطقة المقطم"، موضحًا أنه بذلك التحرك بدأ مجلسا ونقيبا مسيرة العامين الأصعب فى تاريخ النقابة العريقة، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العامين، اللذين تشرف خلالهما بمسئولية موقع نقيب الصحفيين المصريين، وجب عليه أن يقدم كشف الحساب عما تم خلال العامين من تصرفات وما واجهه أثناءهما من عثرات.
وأشار ضياء رشوان، إلى أنه لم يكن الصحفيون فقط غير راضين عن النصوص المشوهة لمهنتهم وحرياتهم، التى وضعها نظام الإخوان فى دستور البلاد الصادر عن لجنتهم عام 2012، بل كانوا أيضا خجولين من الطريقة، التى عوملت بها مطالبهم وممثلهم القانونى والنقابى فى هذه اللجنة.
ونوه رشوان، بأن مجلس النقابة استقبل قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد التعديلات الدستورية، وتشريفه بتمثيله نقابة الصحفيين فيها، مشيرًا إلى أن المصريين نجحوا، ونجح الصحفيون قبلهم، فى تضمين التعديلات الدستورية فى المواد التى تضمن لهم ولجموع المصريين حقوقا غير مسبوقة فى التاريخ الدستورى والقانونى المصرى.
وأوضح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على تخصيص عدد من وحدات الإسكان العاجل المخصصة للحالات الطارئة لنقابة الصحفيين، ليتم تسليمها للزملاء الذين تستوجب ظروفهم الحصول عليها خلال أسبوعين بحد أقصى، مشيرا ًإلى أن ذلك يأتى عقب تسلم الوزارة لطلباتهم من النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم وتحديد شروط الحصول على هذه الوحدات خلال أيام قليلة بالنقابة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى فى 6 مارس القادم.
وقال نقيب الصحفيين، إنه عندما تم انتخابه فى 15 مارس 2013 كان هناك عجز فى ميزانية النقابة يبلغ 4.7 مليون جنيه، وتابع "نترك النقابة فى مارس 2015 وسيكون بها فائض نقدى يصل إلى نحو 20 مليون جنيه ما بين حسابات جارية وودائع وشهادات استثمار".
وأضاف "رشوان"، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه يبلغ ما تم إضافته لرصيد النقابة النقدى خلال العامين السابقين ما يقارب 25 مليون جنيه، تم توفيرها من الدعم الحكومى للنقابة، والذى وصل فى العامين إلى نحو 60 مليون جنيه".
وأشار "رشوان" إلى أن هذه هى المرة الأولى فى التاريخ المالى للنقابة منذ أكثر من ثلاثة عقود التى يصل فيها الفائض النقدى فى النقابة إلى هذا الحد.
وتابع رشوان، "عندما تسلم المجلس الحالى أعماله فى مارس 2013 كانت قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين هى 760 جنيهًا، مؤكدًا أنهم نجحوا فى رفعه إلى 918 جنيهًا بنسبة تقارب 21٪ بدءا من تطبيق موازنة الدولة للعام المالى 2013_ 2014، وفى مارس 2014 وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس بعام كامل، نجحنا مرة أخرى فى الحصول على أكبر زيادة فى تاريخ بدل التدريب والتكنولوجيا ليصل إلى 1200 جنيه بنسبة زيادة بلغت أكثر من 30٪ من قيمته السابقة".
وأكد "رشوان" أنه بعد مرور عام على هذه الزيادة نجحوا فى إقناع الحكومة، وبالتعاون معها فى زيادة البدل إلى 1400 جنيه، بدءا من مارس 2015 بزيادة نحو 17٪ من قيمته الأخيرة".
وشدد رشوان، أنه لم يتوقف جهد النقابة فيما يخص البدل على تلك الزيادات غير المسبوقة له والثابتة فى موازنة الدولة، بل تخطاه إلى التدخل فى الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكم الذى صدر بشأن ذلك أكد على أن نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعى، الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها، وأنه صار البدل حقًا قانونيًا للصحفيين وليس منحة أو رشوة من أى جهة فى الدولة، وباتت النقابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن الدفاع عنه بحسب.
وقال ضياء رشوان، إن أزمة مصيف "بالوظة"، بدأت بالإعلان فى النقابة عام 1993 عن إقامة مصيف للصحفيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الصحفية بهذه المنطقة التابعة لمحافظة بورسعيد بسيناء.
وأضاف "رشوان" أن المئات منهم قد دفعوا مقدمات الحجز المطلوبة، والتى بلغت نحو 2.2 مليون جنيه تم دفعها بحسب القائمين على النقابة حينذاك لأحد أعراب سيناء الواضع يده على الأرض لإخلائها، مشيرًا إلى أن القائمين على ذلك آنذاك قد أعلنوا أن الاتفاق مع الأعرابى قد فشل وأن المبلغ لم يمكن استرداده، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء الذى وافق على تخصيص مساحة مليون متر مربع بنفس المنطقة للنقابة عام 1994 بسعر خمسة جنيهات للمتر.
ونوه رشوان، إلى أنه تم سداد مقدمات حجز أخرى من الصحفيين وأسرهم والعاملين بها، مضيفا أن مبلغ مقدمات الحجز وصل إلى نحو 4،5 مليون جنيه وأن النقابة قامت بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه على دفعتين للحكومة عامى 2000 و2001 ليبقى عليها مبلغ 2 مليون جنيه لاستلام أرض المصيف.
واستطرد "التقاعس عن استكمال دفع المبلغ المتبقى أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء عام 2008 بإلغاء التخصيص واسترداد الأرض من جانب الحكومة وأدى كل ذلك إلى تضرر الآلاف من الصحفيين والعاملين وأسرهم وعدم حصولهم على ما وعدوا به من أراضى المصيف لاستردادهم مليمًا واحدا، مما دفعوه طوال عشرين عامًا".
وأشار "رشوان" إلى أنه بعد أكثر من 20 عامًا من بدء هذه الأزمة، نجحوا فى الحصول على موافقة رئيس الحكومة ووزير المالية على رد مبلغ ال3 ملايين جنيه، التى دفعتها النقابة للحكومة، بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى للسماح للنقابة بسداد كافة المقدمات، التى دفعها الزملاء بما فيها المبلغ الذى استولى عليه الأعرابى، وكذلك مبلغ 1 مليون جنيه الذى تم دفعه من ميزانية النقابة.
وأكد رشوان أن النقابة حصلت بالفعل على الدفعة الأولى من هذا المبلغ وقيمتها 4 ملايين جنيه، وأنه تم استقبال الزملاء والأسر المضارين من تعثر هذا المشروع، لكى تصرف لهم كامل المبالغ المقدمة، التى دفعوها له وفق الإيصالات والمستندات الموجودة بحوزتهم، موضحا أن النقابة قد قررت تعويض الزملاء المضارين طيلة تلك السنوات من ذلك المشروع، وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على ما تحصل عليه من أراض أو وحدات سكنية أو مدافن أو غيرها.
وتابع "رشوان"، "تم أخذ موافقة محافظ الجيزة السابق على تخصيص عدد من المدافن للصحفيين وأسرهم المقيمين فى نطاق المحافظة، وأن الأمر أحيل للجنة المختصة بالمحافظة لإنهاء الإجراءات والشروط اللازمة للحصول عليها، وأنه سيتم فتح الباب للتقدم وتحديد شروط الحصول على هذه المدافن خلال أيام قليلة قادمة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى فى 6 مارس القادم".
ولفت "رشوان"، إلى أنه تم أخذ موافقة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على تخصيص عدد من المدافن بمدينة 6 أكتوبر للصحفيين وأسرهم المقيمين فى نطاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه جار إنهاء الإجراءات والشروط اللازمة للحصول عليها مع الوزارة، وأنه سيتم فتح الباب للتقدم وتحديد شروط الحصول على هذه المدافن خلال أيام قليلة بالنقابة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى.
وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تم التوصل لاتفاق مبدئى لتخصيص قطعة أرض على كورنيش مدينة المنصورة لتكون ناديا اجتماعيا للصحفيين وأسرهم، مضيفا ًأنهم قاموا باتصالات مكثفة مع محافظة الدقهلية لإنهاء كافة إجراءات التخصيص على نحو عاجل تمهيدا لإنشاء وتأثيث النادى على نحو راق يليق باستقبال أسر الزملاء من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.
وأشار رشوان إلى أنه تم التوافق فى الحصول على موافقة وزير الداخلية على إنشاء وحدة دائمة للسجل المدنى بمقر النقابة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للزملاء وأسرهم، موضحًا أن السجل بدأ بالفعل منذ أسابيع فى العمل لتقديم خدماتها بعد أن تم تجهيزها بوحدة تصوير وموظفين تابعين لمصالح الأحوال المدنية.
وأوضح رشوان، أنه من المنتظر أيضا وفق الموافقة المبدئية لوزير الداخلية أن يتم فى القريب العاجل إضافة خدمات نوعية أخرى منها استخراج جواز السفر، وتجديد رخص القيادة والتسيير للسيارات، وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية من الإدارات المختصة بوزارة الداخلية، موضحا أن ذلك يأتى ضمن خطة أوسع لتوفير مجموعة من الخدمات الحكومية بمبنى النقابة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للزملاء وأسرهم حتى ينعكس ذلك على تفرغهم لأداء عملهم المهنى.
ونوه رشوان، إلى أنه فى لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين العام الماضى، تم التوصل إلى منح الصحفيين أسعارا خاصة بتخفيضات كبيرة على أنواع ثلاثة من وثائق التأمين، الأولى هى وثيقة التأمين على الحياة لعضو النقابة وأسرته والثانية هى وثيقة التأمين على السيارات للعضو وأسرته، والثالثة هى وثيقة مستحدثة فى مصر للتأمين على الزملاء من مخاطر ممارسة المهنة وما قد ينتج عنها من إصابات أو وفاة.
وذكر رشوان، أن مجلس النقابة والنقيب قاموا خلال العامين السابقين بالتصدى لعدد من الموضوعات والقضايا تحققت إنجازات ملموسة أهمها المواجهة الحاسمة من المجلس لبعض المحاولات لإقحام أعضائها من الصحفيين فى كيانات خاصة بأصحاب الصحف الخاصة بما يخالف قانون النقابة، ويعتدى على ما ينيطه بها من أدوار واختصاصات ويهدد وحدتها، وكذلك الوقوف بحسم ضد الإيقاف والتعطيل الإدارى لبعض الصحف بدون سند قانونى بغض النظر عن الاتجاه السياسى أو الفكرى لها، مالم يكن هناك أحكام قضائية بهذا.
وفى السياق نفسه، هاجم طارق درويش، الصحفى بجريدة الأحرار، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال مؤتمره الذى عقده بمقر النقابة، لتقديم كشف الحساب عن العامين الماضيين، وردد درويش خلال مهاجمته لرشوان، قائلا: "صحفيين المعارضة مش لاقيين ياكلوا.. دى جماعة صحفية محترمة.. وإحنا جزء من كشف الحساب.. وكل المرشحين بيتاجروا بينا".