قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه عندما تم انتخابه فى 15 مارس 2013 كان هناك عجز فى ميزانية النقابة يبلغ 4.7 مليون جنيه، وتابع "نترك النقابة فى مارس 2015 وسيكون بها فائض نقدى يصل إلى نحو 20 مليون جنيه ما بين حسابات جارية وودائع وشهادات استثمار". وأضاف "رشوان" خلال كلمته بالمؤتمر الذى يعقده الآن بمقر نقابة الصحفيين، أنه يبلغ ما تم إضافته لرصيد النقابة النقدى خلال العامين السابقين ما يقارب 25 مليون جنيه، تم توفيرها من الدعم الحكومى للنقابة، والذى وصل فى العامين إلى نحو 60 مليون جنيه". وأشار "رشوان" إلى أن هذه هى المرة الأولى فى التاريخ المالى للنقابة منذ أكثر من ثلاثة عقود التى يصل فيها الفائض النقدى فى النقابة إلى هذا الحد. وتابع رشوان قائلا "عندما تسلم المجلس الحالى أعماله فى مارس 2013 كانت قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين هى 760 جنيهًا، مؤكدًا أنهم نجحوا فى رفعه إلى 918 جنيهًا بنسبة تقارب 21 ٪ بدءا من تطبيق موازنة الدولة للعام المالى 2013_2014، و فى مارس 2014 و قبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس بعام كامل، نجحنا مرة أخرى فى الحصول على أكبر زيادة فى تاريخ بدل التدريب والتكنولوجيا ليصل إلى 1200 جنيه بنسبة زيادة بلغت أكثر من 30٪ من قيمته السابقة". وأكد "رشوان" أنه بعد مرور عام على هذه الزيادة نجحوا فى إقناع الحكومة وبالتعاون معها فى زيادة البدل إلى 1400 جنيه بدءا من مارس 2015 بزيادة نحو 17٪ من قيمته الأخيرة". وذكر رشوان، أنه لم يتوقف جهد النقابة فيما يخص البدل على تلك الزيادات غير المسبوقة له والثابتة فى موازنة الدولة، بل تخطاه إلى التدخل فى الدعوة القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكم الذى صدر بشأن ذلك أكد على أن نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها، وأنه صار البدل حقا قانونيا للصحفيين وليس منحة أو رشوة من أى جهة فى الدولة، وباتت النقابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن الدفاع عنه بحسب. وقال ضياء رشوان، إن أزمة مصيف بالوظة بدأت بالإعلان فى النقابة عام 1993 عن إقامة مصيف للصحفيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الصحفية بهذه المنطقة التابعة لمحافظة بورسعيد بسيناء. وأضاف "رشوان" أن المئات منهم قد دفعوا مقدمات الحجز المطلوبة والتى بلغت نحو 2،2 مليون جنيه تم دفعها بحسب القائمين على النقابة حينذاك لأحد أعراب سيناء الواضع يده على الأرض لإخلائها . وأشار "رشوان" إلى أن القائمين على ذلك آنذاك قد أعلنوا أن الاتفاق مع الأعرابى قد فشل وأن المبلغ لم يمكن استرداده، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء الذى وافق على تخصيص مساحة مليون متر مربع بنفس المنطقة للنقابة عام 1994 بسعر خمسة جنيهات للمتر . ونوه رشوان إلى أنه تم سداد مقدمات حجز أخرى من الصحفيين وأسرهم والعاملين بها، مضيفا أن مبلغ مقدمات الحجز وصل إلى نحو 4،5 مليون جنيه وأن النقابة قامت بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه على دفعتين للحكومة عامى 2000 و2001 ليبقى عليها مبلغ 2 مليون جنيه لاستلام أرض المصيف. واستطرد "التقاعس عن استكمال دفع المبلغ المتبقى أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء عام 2008 بإلغاء التخصيص واسترداد الأرض من جانب الحكومة وأدى كل ذلك إلى تضرر الآلاف من الصحفيين والعاملين وأسرهم وعدم حصولهم على ما وعدوا به من أراضى المصيف لاستردادهم مليماً واحدا مما دفعوه طوال عشرين عاما ". وأشار "رشوان" إلى أنه بعد أكثر من 20 عاما من بدء هذه الأزمة، نجحوا فى الحصول على موافقة رئيس الحكومة ووزير المالية على رد مبلغ ال 3 ملايين جنيه التى دفعتها النقابة للحكومة، بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى للسماح للنقابة بسداد كافة المقدمات التى دفعها الزملاء بما فيها المبلغ الذى استولى عليه الأعرابى وكذلك مبلغ 1 مليون جنيه الذى تم دفعه من ميزانية النقابة . وأكد رشوان أن النقابة حصلت بالفعل على الدفعة الأولى من هذا المبلغ وقيمتها 4 ملايين جنيه وأنه تم استقبال الزملاء والأسر المضارين من تعثر هذا المشروع لكى تصرف لهم كامل المبالغ المقدمة التى دفعوها له وفق الإيصالات والمستندات الموجودة بحوزتهم، موضحا أن النقابة قد قررت تعويض الزملاء المضارين طيلة تلك السنوات من ذلك المشروع، وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على ما تحصل عليه من أراض أو وحدات سكنية أو مدافن أو غيرها . وتابع "رشوان" قائلا "تم أخذ موافقة محافظ الجيزة السابق على تخصيص عدد من المدافن للصحفيين وأسرهم المقيمين فى نطاق المحافظة وأن الأمر أحيل للجنة المختصة بالمحافظة لإنهاء الإجراءات والشروط اللازمة للحصول عليها وأنه سيتم فتح الباب للتقدم وتحديد شروط الحصول على هذه المدافن خلال أيام قليلة قادمة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى فى 6 مارس القادم". وذكر "رشوان" أنه تم أخذ موافقة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على تخصيص عدد من المدافن بمدينة 6 أكتوبر للصحفيين وأسرهم المقيمين فى نطاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه جارى إنهاء الإجراءات والشروط اللازمة للحصول عليها مع الوزارة، وأنه سيتم فتح الباب للتقدم وتحديد شروط الحصول على هذه المدافن خلال أيام قليلة بالنقابة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى.