رجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، ولمدة ستة أشهر، إصدار تقرير حول جرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال الحرب الأهلية بسريلانكا، وهى خطوة سعت إليها الحكومة السريلانكية الجديدة. أوجل المجلس إصدار التقرير من مارس حتى سبتمبر ، وذلك خلال اجتماع إجرائى فى جنيف، حيث اعتمد بتوافق الآراء توصية من مفوض الأممالمتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين. ويشتبه فى أن آلاف المدنيين قتلوا عام 2009 عندما سحقت القوات الحكومية تمردا استمر لنحو ربع قرن من الزمان بهدف إقامة دولة مستقلة لأقلية التاميل. وقالت الحكومة السريلانكية الجديدة إنها تريد بعض الوقت لتشكيل آلية قضائية خاصة بها للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان، والتى من شأنها أن تتابع نتائج تقرير الأممالمتحدة. كان الرئيس السريلانكى السابق ماهيندا راجاباكسا، والذى أنهى الحرب الأهلية لكنه واجه عزلة دولية لفشله فى التحقيق فى أسباب سقوط قتلى، كان قد خسر الانتخابات الرئاسية التى أجريت الشهر المنصرم. وفى السياق، قال زيد رعد الحسين فى بيان إن المجلس أجرى "مناقشات قوية لإرجاء النظر فى التقرير لوقت أطول قليلا، فى ظل الوضع المتغير فى سريلانكا، وفى ظل إمكانية ظهور معلومات جديدة من شأنها أن تعزز التقرير"، مضيفا أن التأجيل "يسمح بإصدار تقرير أكثر قوة وتفصيلا".