لجنة إعداد قانون الاستثمار: تلقينا ردود فعل إيجابية حول المشروع

أكد المستشار شريف الشاذلى، رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، أن الأمانة الفنية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بدأت تلقى ردود وزرات المجموعة الاقتصادية، حول مشروع قانون الاستثمار الذى انتهت منه اللجنة.
وأضاف "الشاذلى"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن ردود الفعل التى تلقتها اللجنة فى مجملها "إيجابية"، وتتفق مع الفلسفة العامة لمشروع القانون، بجانب ورود بعض الملاحظات حول عدد من المواد، يتم دراستها حالياً.
وكشفت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعى، أن ملاحظات وزارة المالية حول مشروع القانون المشار إليه تتعلق فى غالبيتها بالحوافز الضريبة وقيمها، لافتة إلى أن اللجنة التى أعدت مشروع القانون لم تتعرض لتفاصيل القيم المالية بالجداول، على أن يعقد خلال الساعات القليلة القادمة اجتماع بين لجنة إعداد المشروع ووزرات المجموعه الاقتصادية للاتفاق حولها، وفى مقدمتها وزارتا المالية والاستثمار.
وكان وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، أرسل مشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المنُبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى جميع الجهات المعنية لمعرفه رأيهم حوله.
واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك انطلاقا من مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.