اخبار مصر : ننشر مسودة قانون الاستثمار.. ومصادر: اجتماع مع وزارات معنية للتوافق عليها

اخبار مصر ينشر "اليوم السابع" "اخبار مصر" المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 ابواب، والذى اعدته الامانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتم إرسالها لجميع الجهات المعنية، بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح".
اخبار مصر وقالت مصادر "اخبار مصر" مطلعه ل"اليوم السابع"، إنه سيعقد أيضا اجتماعا خلال الأيام القليله القادمه مع وزارات الاستثمار والتخطيط والماليه، وهيئه الاستثمار، للتوافق على بعض القيم الماليه، الوارده فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسه بين دول المنطقه، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبيه والجمركيه.
اخبار مصر وقالت مصادر "اخبار مصر" مطلعه ل"اليوم السابع"، إنه سيعقد أيضا اجتماعا خلال الأيام القليله القادمه مع وزارات الاستثمار والتخطيط والماليه، وهيئه الاستثمار، للتوافق على بعض القيم الماليه، الوارده فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسه بين دول المنطقه، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبيه والجمركيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" واستحدث مشروع القانون عده آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنميه الشامله، والتصدى للبيروقراطيه، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعه"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذه الاستثماريه" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهوريه من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعه تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحمايه القانونيه والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواه بين المستثمر المحلى والأجنبى.
اخبار مصر "اخبار مصر" واستحدث مشروع القانون عده آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنميه الشامله، والتصدى للبيروقراطيه، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعه"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذه الاستثماريه" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهوريه من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعه تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحمايه القانونيه والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواه بين المستثمر المحلى والأجنبى.