إقرار قانون الاستثمار خلال أيام

تناقش اللجنة العليا للاصلاح التشريعي في اجتماعها المقبل خلال أيام برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة النسخة النهاية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد أن انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مراجعة النسخة النهائية لمشروع القانون الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع اللجنة.
ورفعته إلي المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة والتصدي للبيروقراطية منها ما يتعلق بتخصيص الأراضي وشروط التملك انطلاقا من مبدأ الأرض ليست سلعة وآليات تفعيل الشباك الواحد الذي سماه مشروع القانون النافذة الاستثمارية لتسهيل منح التراخيص إلي جانب إنشاء مجلس أعلي للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها بجانب نظام الحوافز التي أقرها مشروع القانون والحماية القانونية والضمانات التي يكفلها مشروع القانون للجميع مع التأكيد علي المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي وقال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس إن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة وشباكا واحدا يختص بجميع التراخيص ونظاما مبسطا لتخصيص الأراضي ونظاما جديدا للمندوب المفوض وحوافز متدرجة ومساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وأشار إلي أن مشروع القانون وضع ضمانات للمستثمر منها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير بجانب ضمانات تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات, والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي, وحظر التأميم وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ولا يجوز التدخل في تسعير المنتجات أو وضع الأسعار,
وأوضح أن المشروع حدد الاستثمار وفق معيارين: الأول يتعلق بالاستثمار وفق الحد العام المقرر للاستثمار وهو الحد الذي سيتم تحديده لاحقا, والثاني يتعلق بأنشطة معينة في الاستثمار يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار, وأن مشروع القانون يؤكد علي احترام الدولة للعقود التي تبرمها وفي الوقت ذاته عدم حماية الاستثمار المبني علي غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائي.
من جانبه قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن مشروع القانون وضع آليات لترجمة فكرة الشباك الواحد خاصة أن آليات تنفيذها في السابق كانت تحتوي علي العديد من المشكلات التي تم تلافيها في المشروع الحالي وتم إدراج فكرة الشباك الواحد في المشروع تحت اسم النافذة الاستثمارية وأوضح أن مدة إصدار الترخيص تم تحديدها في مشروع القانون بأنها تصدر خلال30 يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة. و مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد علي تراخيص عمل أهمها وجود وثقة تأمين تجدد سنويا وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.