الرئيس السريلانكى يتعهد باتخاذ إجراء قانونى بشأن مرتكبى جرائم الحرب

تعهد الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسنا اليوم الجمعة، باتخاذ خطوة قانونية ضد أى شخص يتبين انه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب خلال المراحل النهائية من الحرب الأهلية بالبلاد .
وقال سيريسنا ، فى كلمة امام الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين فى كولومبو إنه يعتقد ان فتح " تحقيق محلى" هو السبيل الأمثل للتعاطى مع المواضيع التى اثارها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وأضاف :" فى التحقيق المحلى ، إذا ظهرت أدلة موثوقة وقوية عن أى خرق للقانون الإنسانى الدولى ، فانه سيتم اتخاذ الاجراء اللازم لتقديم هؤلاء الأشخاص(المسئولين عن انتهاك القانون) للعدالة".
وتعد تلك المرة الأولى التى يتحدث فيها سيريسنا ، منذ انتخابه رئيسا للبلاد فى الثامن من يناير ، عن تحقيق فى جرائم الحرب المزعومة .
جاءت التصريحات فى الوقت الذى حث فيه حزب يمثل أقلية التاميل فى سريلانكا منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة على نشر تقريرها بشأن الحرب الأهلية فى البلاد فى موعده المقرر ، وتجاهل طلب من الحكومة الجديدة بتأجيل الوثيقة.
وقال سورش بريماشاندران النائب البرلمانى عن تحالف التاميل الوطنى: "ندعو الأمم المتحدة إلى المواصلة" كما هو مقرر.
ويحقق تقرير الأمم المتحدة الذى سوف يصدر الشهر المقبل فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التى استمرت 26 عاما ضد متمردى التاميل الانفصاليين فى شمال وشمال شرق البلاد .
وطلب وزير الخارجية مانجالا ساماراويرا الأسبوع الجارى من الأمم المتحدة ارجاء نشر تقريرها قائلا إن البلاد تعمل على فتح تقريرها الخاص.
وتشير التقارير إلى أن الجانبين ارتكبا اعتداءات ولكن الاتهامات تركزت على اطلاق القوات الحكومية الرصاص على المدنيين فى المراحل الأخيرة من الصراع عام 2009 .
ويقول الجيش إن التاميل حشدوا دروعا بشرية لمنع التقدم نحو معاقلهم فى الشمال .