مشروع المليون فدان ب9 مناطق على مائدة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الزراعة": تلقينا عروضا تغطى 65% من المساحة.. وتؤكد: بدء تخصيص137 ألف فدان للشباب فى توشكى والفرافرة والمنيا

انتهت حكومة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارات الزراعة والمورد المائية والرى، من الإعداد لطرح مشروع المليون فدان فى 9 مناطق على المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع مناطق الاستصلاح، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية "مناطق المشروع" للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها طبقا للتراكيب المحصولية التى تحددها المراكز البحثية التابعة للوزارتين وتوفير المقننات المائية.
كما اعتمدت الحكومة آليات وضوابط التصرف فى الأراضى الزراعية للمشروع، وتحديد التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة وطرق الرى وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتخصيص مساحات للتصنيع الزراعى بكل منطقة، وتطرح أراضى المشروع للفئات الاجتماعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة جنبا إلى جنب مع طرح مساحات أخرى للمستثمرين، لتوفير الآلاف من فرص العمل لزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.
قال الدكتور عبد العزيز شتا مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة استخدامات الأراضى بالوزارة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من الحصر النهائى لخطة استصلاح المليون و18 ألف فدان وآليات التصرف فى أراضى المشروع ب9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوى، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام، مؤكدا عرض ما يقرب من 70% من أراضى المشروع على المؤتمر الاقتصادى، بعد إقامة البنية التحتية والداخلية، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية "مناطق المشروع" للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها طبقا للتراكيب المحصولية التى تحددها المراكز البحثية التابعة لوزارات الزراعة والرى.
وأضاف "شتا" أنه تم تقييم جميع الدراسات الحالية والسابقة للمشروع سواء من ناحية تصنيف التربية أو مدى استدامة الموارد المائية الجوفية بمختلف مناطق المشروع، مؤكدا أن الحكومة تلقت عروضا للاستثمار فى مشروع المليون فدان تغطى ما يقرب من 65% من المساحة الإجمالية للمشروع، موضحا أنه يجرى حاليا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق مشروع المليون فدان خلال الربع الأول من العام الحالى، وسيتم تخصيص مساحات للشباب والفئات الاجتماعية وخاصة صغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة .
وأكد مستشار وزير الزراعة انفراد "اليوم السابع"، بنشر الحصر النهائى لمناطق المشروع فى 9 مناطق واستبعاد اثنين لعدم توافر المياه وعدم جودة التربة، ومن بين المساحات التى يتم طرحها لزراعتها 142 ألف فدان فى توشكى وترى بمياه النيل، وباقى مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية منها 10 آلاف فدان فى آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان فى الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب غرب المنيا منها 220 تم تخصيصا للشباب والشركات، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان.
من جانبه قال الدكتور عبد الغنى الجندى،مستشار وزير الزراعة وعضو مجموعة العمل الوزارية والخبير فى مشروع الرى الحقلى، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من استصلاح 17 ألف فى توشكى و60 ألف فدان و60 ألفا فى غرب غرب المنيا و 60 ألف فدان بالفرافرة القديمة وتخصيصها للشباب كمرحلة أولى كاملة البنية التحتية وجاهزة للزراعة، مؤكدا أنه سيتم طرح أراضى باقى المشروع الأكثر جاهزية للزراعة على الشباب والفئات الاجتماعية بنسبة تصل ل40%،بنظام الشركات الزراعية المساهمة، وأن نصيب كل واحد منهم سيكون مساحة تتراوح بين 3 و5 أفدنة بنظام الأسهم التى تضمن عدم السمسرة فى الأرض وبيعها، وعدم تفتيتها وباقى المساحة للمستثمرين والفئات الاجتماعية الأخرى، مشير إلى أن الدولة ملتزمة بتوصيل البنية التحتية كاملة لأراضى الشباب، وأن جميع المساحات لها مقننات مائية وطرق وكهرباء، وسيتم إنشاء مصانع كبرى بالقرب من تلك المناطق لشراء المحاصيل بعد التعاقد مع شباب المزارعين والمستثمرين، فيما يُعرف بسياسة ربط الأسواق بالمزارع التى سيتم إدراجها ضمن خطة الاستصلاح.
وأضاف "الجندى"، من بين شروط قواعد إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى المليون فدان، والتى تتضمن السياسة المقترحة لتنفيذ خطة الاستصلاح، شاملة إجراءات ما قبل طرح الأراضى أمام الشباب والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وخطوات الاستصلاح، وأنماط الطرح والتصرف وفقا لطبيعة المنطقة والمستفيدين ونظم وقواعد تسعير الأراضى، وتضمنت إجراءات ما قبل الطرح، توافر الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والآثار والموارد المائية والرى والبيئة والسياحة، المناجم والمحاجر، بجانب الدراسات المبدئية من جدوى الاستثمار والدراسة المائية وتصنيف التربة، وكراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع على حده، وتحديد أسلوب طرح المناطق المختلفة.
كما تضمنت خطوات الاستصلاح مسئولية الحكومة عن البنية القومية بجميع المناطق، بينما تقسم إنشاءات البنية بين الحكومة للمساحات المخصصة للفئات الاجتماعية، والشركات والمستثمرين للمساحات التى سيحصلون عليها والاستزراع وتترك الدولة للمستفيدين القيام بأعمال التسوية وشبكات الرى وفق نمط الاستغلال المطلوب، مؤكدا أنه تم تحديد 4 أنماط لطرح الأراضى، أولا يتعلق بتوزيع الأراضى على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضى الموقع واستغلالها من المنتفعين أنفسهم وفق نظام إنتاجى وتسويقى وتصنيعى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ويشمل هذا النمط إعفاء هذه الشركات "صغار المنتفعين" من ضرائب الأرباح على الأنشطة لفترة مناسبة، ويعطى أولوية لأبناء المحافظات التى يوجد بها المشروع والمجاورة لها فى الحصول على أسهم تلك الشركات.
أما النمط الثانى، فيشمل توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة وتتراوح بين ألف و10 آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتتولى مسئوليات البنية الأساسية، وتخضع للقواعد الموضوعة بكل منطقة وللشروط التى تحددها الدولة، ويعفى هذا النمط الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات، وأن تقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، والثالث يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع للشركات وفقا لأحكام القانون بشروط هى: أن تكون الشركة من الشركات المصرية المساهمة وفقا لأحكام القانون ويمتلك المصريون 51% من رأس مالها، وتقدم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع محدد فيها مصادر التمويل وطبيعة الشركة ونشاطها ورأس مالها وفترة استرداد رأس المال، وأن يكون التصرف بنظام حق الانتفاع وجواز الملكية لهذه الشركات بعد الانتهاء من استصلاح واستزراع كامل المساحة والالتزام بالجدول الزمنى فى مدة لا تزيد على 3 سنوات.
ويوضح النمط الثالث أنه عند التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، الجدول الزمنى وتملك الأرض وسداد كامل الثمن، يحق لها التنازل للغير بعد موافقة مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسداد مستحقات الدولة ومصروفات التنازل، مع إعادة التقدير للغير وفقا للأسعار السائدة وقت إقرار التصرف، ويشمل النمط الرابع شركات الاستثمار العربى والأجنبى، حيث يخصص لها مساحات أكبر تتراوح بين 10 و50 ألف فدان، وأن التصرف فى هذه الأراضى يكون بحق الانتفاع لمدة 49 عاما، وبالنسبة لنظم وقواعد التسعير، فإنه يتم تسعير الأراضى المعروضة للبيع شاملة التكلفة الفعلية من بنيتين قومية وأساسية مضافا إليها نسبة 25%، وأنه فى حالة التقسيط سيتراوح مقدم الثمن بين 20 و40% حسب الفئة، التى تقل بالنسبة للفئات الاجتماعية وترتفع بالنسبة للمستثمرين.