عقد الوليد باطل

المعلن فى عقد الوليد بن طلال مع الحكومة المصرية تخصيص مائة ألف فدان فى توشكى، وعلى عهدة المصرى اليوم فإن الحكومة خصصت إضافة إلى ذلك 128 ألفا و480 فدانا للوليد "الأمير فى بلاده مش عندنا"، ليصل إجمالى مساحة الأرض إلى ما يقرب من ربع مليون فدانا كاملة.
الوليد ببساطة قال "لن أنسحب من توشكى نهائيا"، وقال إنه استثمر 700 مليون جنيه فى توشكى، وقال إنه استصلح من 10 إلى 15 ألف فدان، والفارق كبير فى النسبة، والكلام تنقصه دقة الرأسمالى.
والحقيقة التى صرنا نعرفها أن وزير الزراعة اعترف بأن الحكومة أخطأت لأن العقد مع الوليد لم يحدد فترة زمنية يتم على أساسها سحب الأرض إذا لم يلتزم ببرنامج الاستصلاح.
ولم يجد الوزير حلا إلا بضخ كميات من المياه تتناسب مع المساحة المستصلحة، وهو الحق الوحيد لمصر فى عقد اعتبره نواب البرلمان عقد إذعان.
فعلينا بناء الطرق، وإمدادها بالمياه، وعدم تحميلها أية ضرائب أو رسوم تسجيل، أو أية أعباء حكومية بما فى ذلك التمغة، والضرائب العقارية.
ما الأساس الذى بنى عليه العقد، ومنحه حق الملكية المطلقة عند سداد كامل الأرض؟؟ لقد خرج الوليد علينا وهو يتبرع للجامعة الأمريكية بعشرة ملايين دولار لبناء قاعة باسمه وهو يعلن أنها هدية "من مواطن سعودى لمصر أم الدنيا"، وأستعير هنا من مقال زميلى مدحت حسن على هذه الصفحات قوله "عفوا.. لك وليس لمصر".
الوليد بما أنه جاد بفضله طلب إعادة هالة سرحان المحكوم عليها غيابيا فى قضية ماسة بالشرف، والوليد مواقفه ضدنا معروفة، فهو يحمى مذيعة وصحفية شوهت سمعتنا "بفبركة" مبتذلة.
لقد استولى الوليد على التراث الفنى لعمر السينما المصرية، وللأسف بمساعدة مصريين أشفق على تاريخهم، وأعلن الوليد على الملأ أنه يمتلك 40% من التراث السينمائى المصرى و70% من الإنتاج الجديد، وأنها فى أيد أمينة.
وأسأله هل كانت ثروتنا الثقافية من الأصوات والألحان الشابة التى بقيت فى ثلاجة الاحتكار لسنوات أيضا فى أيد أمينة؟؟
نحن لا نستطيع لوم "الأمير فى بلاده" قدر ما نطالب بمساءلة مسئولين عن عقود الإذعان مع الوليد أو غيره، وإخفاء ملاحظات هيئة التعمير والتنمية الزراعية كما كشفت اليوم السابع عن ذلك موثقة تجاهل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لهذه الملاحظات، واختفاء وثيقة سرية تدعو إلى مراجعة لجنة وزارية للعقد قبل توقيعه.
هذا العقد فريد من نوعه فى مصر، وسيتوقف أمامه التاريخ طويلا كنموذج صارخ على إهدار المال العام لكنه أيضا قد يصبح شاهدا على نخوة "ناس من مصر" إذا تمكنوا من وقف هذه المهزلة التى لا نعرف لها سببا خصوصا بعد انتهاء عصر ألف ليلة وليلة منذ زمن بعيد، وقيام ثورتنا المجيدة التى حررت البلاد من حكم فاسد، والأسرة العلوية التى استباحت العباد ورهنت مصر مقابل ديون لنزواتها.
لقد أثار اهتمامى تعليق أحد قراء صحيفة المصرى اليوم "الدكتور جورجى شفيق - أستاذ قانون دستورى"، الذى قال إن هذا العقد يحظره الدستور لأن تكييفه القانونى "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، وهو ما يعنى بالتالى بطلان هذا العقد، فهل يفسر لنا أحد الوضع القانونى لتهديد الوليد باللجوء إلى التحكيم الدولى حال قيام الدولة بسحب أراضى توشكى منه، نحتاج فعلا إلى وقفة قانونية ونحتاج إلى القانونيين العظام من أبناء مصر ليحاولوا مساعدة من أوقعوا بنا فى هذا المأزق على الخروج منه.