ردود أفعال غاضبة بسبب بنود عقد بيع أراضى توشكى للوليد بن طلال

كشفت وثيقة جديدة، فى ملف الأراضى المخصصة لشركة الأمير السعودى الوليد بن طلال، عن أن المساحات التى تم تخصيصها للأمير السعودى قد تجاوزت ما هو معلن، وأن الدولة منحته مساحات إضافية بلغت أكثر من 1633، 1634، 1640، ألف فدان كحماية للمساحات المخصصة له، ليصل إجمالى المساحات التى تم تسليمها له لأكثر من 1634، 1634; 1640، ألفاً، و1636، 1640، 1632، فداناً.
وانتقد العديد من خبراء القانون والزراعة والمياه موقف الحكومة من عقد الوليد، والموافقة عليه دون وضع الضوابط اللازمة لحفظ حقوق مصر فى أراضيها، وقال الدكتور جورجى شفيق سارى، أستاذ القانون الدستورى فى كلية الحقوق جامعة المنصورة «لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص، ولم أصادف أبدا عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة».
وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن العقد المطروح قلب الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف».
وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم ألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك
فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

محضر التسليم
وتنص مقدمة المحضر الذى أعدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة على أنه:

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 12/5/1997 تم التوجه يوم الأربعاء الموافق 11/3/1998 بحضورنا نحن..

الإدارة المركزية للملكية والتصرف، ويمثلها المهندس محمد على عبد الغنى القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية، والمهندس حسام فوزى السيد مندوب الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومهندس المساحة طلعت جاد الكريم بالإدارة العامة للملكية والتصرف والمساح محمد عبد الظاهر.

الإدارة العامة للمساحة بالهيئة ويمثلها المهندس مهدى أحمد كردى القائم بأعمال الإدارة العامة للمساحة بالاشتراك مع الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر ويمثلها الدكتور مهندس هانى صبرى صديق وبحضور جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية وفاروق قدرى مشرف الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم الاتفاق على تحديد المساحة بالطبيعة وقدرها 100 ألف فدان والصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 12/5/1997 وهى بأطوال 20 * 21كم بمساحة قدرها 99 ألفا، 960 فداناً وتم عمل حزام أمان لهذه المساحة بحيث تصبح المساحة الإجمالية 228 ألفاً و480 فداناً ينظر فيها عند تقديم طلب للتوسع فى المساحة.

ويتضمن محضر تسليم المساحات المقررة للوليد بن طلال وضع 64 شاخصاً على مسافة 2كم بين الشاخص والآخر على الإطار الخارجى وهى مساحة الأمان مع ملاحظة أن جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية حضر اليوم الأول للتسليم فقط ووعد بالعودة لتوقيع المحضر والذى وقع عليه باقى المشاركين فى عمليات تسليم أراضى الوليد فى توشكى.

وتم تذييل المحضر بتوقيع أعضاء لجنة التسليم والتى ضمت القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية والتصرف، وعدداً من أعضائها فى ذلك الوقت.

ردود أفعال النواب
وأثارت بنود عقد بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال فى مشروع توشكى ، ردود أفعال حادة من نواب مجلس الشعب، خاصة بعد أن كشفت البنود عن بيع الأرض بسعر 50 جنيها للفدان، و6 قروش للمياه، وأقل سعر للكهرباء والإعفاء من الضرائب، مع حق امتلاك الأرض بعد سداد كامل ثمنها، مما اعتبره عدد من النواب إهدارا للمال العام، وطالب بعضهم بقرار سيادى ينص على استرداد هذه الأرض.

وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إنه سبق أن أثار هذا الموضوع فى استجواب له عن توشكى، أوضح فيه أن الفدان يباع ب50 جنيها، فى حين أن سعر الفدان بتكلفته الأساسية لا يقل عن 20 ألف جنيه، مما اعتبره النائب إهدارا للمال العام.

وأضاف بكرى أن «الوليد» على الرغم من حصوله على هذه الأراضى فإنه لم يعمر منها أكثر من 800 فدان فقط، مما يستدعى تدخل الدولة رسميا، وقال إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب «التلكع» فى سحب الأراضى من المستثمر السعودى.

ووصف النائب الوفدى صلاح الصايغ الواقعة ب «الخطأ الفادح»، واعتبرها مهزلة من الحكومة ودليلا على تخبطها، وقال إنه من الخطأ منح هذه الأراضى لأمير سعودى دون معايير وقواعد، لأنه بعد حصوله عليها بهذا الثمن «البخس» فإنه سيطرح أكثر من نصفها للبيع.

وناشد «الصايغ»، القيادة السياسية إصدار قرار سيادى بسحب الأراضى من الوليد، مشيراً إلى تقدمه بطلبات إحاطة حول هذه الواقعة، لوضع حد لمثل هذه الظواهر، مطالباً بأن تكون هناك آلية لأخذ ما ينادى به نواب البرلمان مأخذ الجد.