نقيب محامى القاهرة: ارتفاع رسوم الكشف الطبى على المرشحين مخالف للدستور

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن إجراء الكشف الطبى للمرشحين بانتخابات مجلس النواب، وأصبح لزامًا على كل راغبى الترشيح أن يستوفوا أوراقهم بالكشف الطبى، مضيفًا أن قرار اللجنة بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى سيظل قائمًا إلا إذا قضى بإلغائه فى الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد نقيب المحامين بالقاهرة، أن رسوم الكشف الطبى المحددة ب6 آلاف جنيه، هى رسوم باهظة ومن شأنها أن تحول بين بعض من تتوافر فيهم كل الشروط والمواصفات نظرًا لعدم قدرتهم المادية، وأن هناك شبهة عدم دستورية فى ذلك، لأنها تحول بين من لا يملك المال وبين حقه الدستورى فى الترشح، وبالإضافة إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأنه يعطى ميزة لصاحب القدرة المالية، وتؤثر على إرادة المرشح ذى الشعبية وغير القادر ماليًا بأن يبحث عمن يمول حملته الانتخابية، وتفتح الباب للمال السياسى.
وأشار محمد عثمان ل"اليوم السابع"، إلى أن العبرة فى النهاية باللياقة الطبية للمرشح ونسبة تعاطيه للمواد المخدرة أو احتساء الخمور، أو وجود مرض خطير يحول بينه وبين أداء واجباته التى حددها القانون والدستور فى هذه الحالة.
وأوضح محمد عثمان أنه فى حالة إجراء كشف طبى على مرشح ما وثبت أنه يتعاطى مخدرات ويحتسى الخمور لا يوجد إلزام للجنة العليا للانتخابات أو المستشفيات التى تجرى الكشف باتخاذ إجراءات قانونية ضده، قائلا: "إنها مسألة أخلاقية وأدبية لأنه لا يجوز أن يمثل الأمة من يتعاطى المواد المخدرة التى تفقد العقل والتركيز، أما الخمور فهى محرمة شرعًا، أما بالنسبة للأمراض الأخرى فهى التى تؤكد مدى لياقته أو صلاحيته لأداء واجبات المنصب النيابى من عدمه".