الأحزاب تهاجم توقيع الكشف الطبي على المرشحين.. وتدعو لتخفيض الرسوم تشجيعا للشباب

"الوفد": غير مناسب لضيق الوقت .. "المصريين الأحرار": غير دستورى.. و"مصر": يحد من فرص الشباب وذوي الإعاقة
هاجمت عدد من الاحزاب والقوى السياسية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالزام المرشحين للانتخابات المقبلة بإجراء الكشف الطبي , مطالبين بضرورة تخفيض رسوم اجراء الكشف التي حددتها وزارة الصحة والبالغة 4200 جنية , واشاروا الي عدم جاهزية اللجان الطبية فى المستشفيات لاستقبال المرشحين حتى الآن.. كما اكدوا ان توقيع الكشف الطبي يهدد بالطعن على دستورية البرلمان المقبل.
من جانبه أكد المهندس بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، أن إجراء اللجنة العليا للانتخابات كشف طبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى يستوجب شفافية عاجلة من وزارة الصحة بخصوص تحديد الفحوصات والبيانات المطلوبة لاستبيان مدى قدرة الشخص على الترشح لمجلس النواب وإعلان توقيت إجراء الفحوصات الطبية.
وأشار الحسامى إلى أن الترشح لمجلس النواب يتطلب بالفعل التمتع باللياقة البدنية والذهنية لكن هذا يعد كشفا طبيا محدودا وليس مثل الكشف الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة.. وأشار الحسامى إلى ضيق الوقت فى إجراء الفحوصات الطبية، حيث إنه من المفترض فتح باب الترشح فى 8 فبراير بينما لم يفتح حتى الآن باب الفحوصات الطبية، مستنكرا ارتباك المشهد باللجنة العليا للانتخابات، مطالبا اللجنة بمد فتح باب الترشح طالما ألزمت المرشحين بالكشف الطبى وتجهيزه قبل التقدم للجنة.
في حين أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الكشف الطبى على المرشحين غير دستورى، ويهدد بالطعن على دستورية البرلمان المقبل، مضيفاً "معايير الاستبعاد غير واضحة، واللجان الطبية فى المستشفيات غير جاهزة حتى الآن لاستقبال المرشحين، ما جعلهم يرجئون الكشف لمواعيد أخرى غير التى أعلنتها وزارة الصحة".
وأوضح وجيه أن البنوك لم تتسلم إخطارًا من اللجنة العليا للانتخابات لفتح الحسابات إلا فى وقت متأخر جداً، فضلاً عن أن شهادة القيد الخاصة بالناخبين تخرج من المحاكم على غير العادة، وفتحت أيضاً فى وقت متأخر جداً، الأمر الذى سيتسبب في احداث تكدسا شديدا بين المرشحين خاصة حتى التقدم بالترشح الأحد المقبل.
وأنتقد المتحدث باسم الحزب ارتفاع تكاليف توقيع الكشف الطبى ، خاصة للمرشحين الشباب ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل سريع لكل المشاكل التى تواجه المرشحين لسرعة تفرغهم إلى التواصل مع أبناء دوائرهم.
واتفق معه عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر مطالبا بضرورة تخفيض تكاليف الكشف الطبى على المرشحىن ,مشيرا إلى أن قرار تخفيض قيمة الكشف سيكون من شأنه تشجيع الشباب المترشحين للانتخابات ممن لهم ميزانية انتخابية قليلة. وأضاف عبد الحكيم أن إجراء الكشف الطبى فى حد ذاته جيد وإجراء مهم، موضحا أن الانتخابات البرلمانية تحتاج مصاريف كثيرة، ولعدم زيادة أعباء جديدة فوق كاهل المرشحين.
وأوضح رئيس حزب مصر أن فرص الشباب وذوى الإعاقة تكون صعبة فى المشاركة، نظرًا لوجود تكاليف الدعاية، بالإضافة إلى قيمة الكشف الطبى إلى جانب باقى تكاليف العملية الانتخابية الكبيرة، داعيًا اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى مجانًا.
بينما أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، والقيادى بالحزب الناصرى الكشف الطبى امس بمستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، تمهيدا لإتمام إجراءات ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين.
وأكد عاشور – في تصريحات ل"الأخبار أمس - أنه سيتقدم بطلب الترشيح خلال الأيام الأولى من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 8 فبراير , وذلك عقب استيفاء أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية، مشددا على أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل على المقعد الفردى بدائرة المقطم .. ودعا نقيب المحاميين كافة القوى السياسية والوطنية إلى التوافق الوطنى والتوحد فى المعركة الانتخابية، والبعد عن التشرذم والانقسام.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة , وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم إصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبى , وحددت الوزارة 4200 جنيه كرسوم للكشف الطبي على المرشحين , كما حددت 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات لإجراء الكشف الطبى.
"الوفد": غير مناسب لضيق الوقت .. "المصريين الأحرار": غير دستورى.. و"مصر": يحد من فرص الشباب وذوي الإعاقة
هاجمت عدد من الاحزاب والقوى السياسية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالزام المرشحين للانتخابات المقبلة بإجراء الكشف الطبي , مطالبين بضرورة تخفيض رسوم اجراء الكشف التي حددتها وزارة الصحة والبالغة 4200 جنية , واشاروا الي عدم جاهزية اللجان الطبية فى المستشفيات لاستقبال المرشحين حتى الآن.. كما اكدوا ان توقيع الكشف الطبي يهدد بالطعن على دستورية البرلمان المقبل.
من جانبه أكد المهندس بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، أن إجراء اللجنة العليا للانتخابات كشف طبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى يستوجب شفافية عاجلة من وزارة الصحة بخصوص تحديد الفحوصات والبيانات المطلوبة لاستبيان مدى قدرة الشخص على الترشح لمجلس النواب وإعلان توقيت إجراء الفحوصات الطبية.
وأشار الحسامى إلى أن الترشح لمجلس النواب يتطلب بالفعل التمتع باللياقة البدنية والذهنية لكن هذا يعد كشفا طبيا محدودا وليس مثل الكشف الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة.. وأشار الحسامى إلى ضيق الوقت فى إجراء الفحوصات الطبية، حيث إنه من المفترض فتح باب الترشح فى 8 فبراير بينما لم يفتح حتى الآن باب الفحوصات الطبية، مستنكرا ارتباك المشهد باللجنة العليا للانتخابات، مطالبا اللجنة بمد فتح باب الترشح طالما ألزمت المرشحين بالكشف الطبى وتجهيزه قبل التقدم للجنة.
في حين أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الكشف الطبى على المرشحين غير دستورى، ويهدد بالطعن على دستورية البرلمان المقبل، مضيفاً "معايير الاستبعاد غير واضحة، واللجان الطبية فى المستشفيات غير جاهزة حتى الآن لاستقبال المرشحين، ما جعلهم يرجئون الكشف لمواعيد أخرى غير التى أعلنتها وزارة الصحة".
وأوضح وجيه أن البنوك لم تتسلم إخطارًا من اللجنة العليا للانتخابات لفتح الحسابات إلا فى وقت متأخر جداً، فضلاً عن أن شهادة القيد الخاصة بالناخبين تخرج من المحاكم على غير العادة، وفتحت أيضاً فى وقت متأخر جداً، الأمر الذى سيتسبب في احداث تكدسا شديدا بين المرشحين خاصة حتى التقدم بالترشح الأحد المقبل.
وأنتقد المتحدث باسم الحزب ارتفاع تكاليف توقيع الكشف الطبى ، خاصة للمرشحين الشباب ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل سريع لكل المشاكل التى تواجه المرشحين لسرعة تفرغهم إلى التواصل مع أبناء دوائرهم.
واتفق معه عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر مطالبا بضرورة تخفيض تكاليف الكشف الطبى على المرشحىن ,مشيرا إلى أن قرار تخفيض قيمة الكشف سيكون من شأنه تشجيع الشباب المترشحين للانتخابات ممن لهم ميزانية انتخابية قليلة. وأضاف عبد الحكيم أن إجراء الكشف الطبى فى حد ذاته جيد وإجراء مهم، موضحا أن الانتخابات البرلمانية تحتاج مصاريف كثيرة، ولعدم زيادة أعباء جديدة فوق كاهل المرشحين.
وأوضح رئيس حزب مصر أن فرص الشباب وذوى الإعاقة تكون صعبة فى المشاركة، نظرًا لوجود تكاليف الدعاية، بالإضافة إلى قيمة الكشف الطبى إلى جانب باقى تكاليف العملية الانتخابية الكبيرة، داعيًا اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى مجانًا.
بينما أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، والقيادى بالحزب الناصرى الكشف الطبى امس بمستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، تمهيدا لإتمام إجراءات ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين.
وأكد عاشور – في تصريحات ل"الأخبار أمس - أنه سيتقدم بطلب الترشيح خلال الأيام الأولى من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 8 فبراير , وذلك عقب استيفاء أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية، مشددا على أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل على المقعد الفردى بدائرة المقطم .. ودعا نقيب المحاميين كافة القوى السياسية والوطنية إلى التوافق الوطنى والتوحد فى المعركة الانتخابية، والبعد عن التشرذم والانقسام.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة , وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم إصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبى , وحددت الوزارة 4200 جنيه كرسوم للكشف الطبي على المرشحين , كما حددت 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات لإجراء الكشف الطبى.