تباين ردود الأفعال بعد إلزام مرشحى الانتخابات بتوقيع الكشف الطبى.. المصريين الأحرار:ضرورى لبيان السلامة الصحية.. النور: ملتزمون بالقرار..والتحالف الشعبى:ارتفاع قيمته يمنع وصول الطبقة المتوسطة للبرلمان

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات، بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات البرلمانية، ردود أفعال متابينة بين الأحزاب المصرية، حيث رأى عدد من الأحزاب ضرورة توقيع الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات لضمان السلامة الصحية للمرشح، الذى سيمثل الشعب، وفى المقابل رأى عدد آخر من الأحزاب أن ارتفاع قيمة الكشف يعزز من وصول الأغنياء للبرلمان.
"المصريين الأحرار": الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات البرلمانية ضرورة
من جانبه، أكد دكتور محمد نصر الدين علام، القيادى بحزب المصريين الأحرار، ووزير الرى الأسبق، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات البرلمانية، ضرورة لابد منها، مشيرًا إلى أن الكشف الطبى تم تطبيقه على مرشحى الانتخابات الرئاسية من قبل ولا مانع من تطبيقه على مرشحى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف القيادى بحزب المصريين الأحرار، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الكشف الطبى مهم لبيان الناحية البدنية والنفسية والعقلية للمرشحين، بالإضافة إلى معرفة الجانب الأخلاقى للمرشح، وذلك على خلفية الكشف عن تعاطى المرشحين للمسكرات، مشيرًا إلى أن مرشحى الانتخابات البرلمانية الذين سيمثلون الشعب لابد أن يتحلون بالصفات، التى تؤهلهم لذلك.
وعن قيمة الكشف الطبى، قال وزير الرى الأسبق، "هذا الأمر تتباين حوله ردود الأفعال حسب الأحزاب المختلفة، وحسب الأموال التى تمتلكها هذه الأحزاب"، مؤكدًا على أهمية الكشف الطبى فى مبدئه، مشيرًا إلى إمكانية تدخل الدولة لدعم قيمة الكشف الطبى لدى بعض المرشحين من ذوى الدخل المنخفض.
حزب الثورة المصرية: الكشف الطبى للمرشحين البرلمان يفرز نوابا أصحاء.
فيما، طالب محمد جمال العمدة، نائب رئيس حزب الثورة المصرية، اللجنة العليا للانتخابات بتوفير خط ساخن مفتوح لمساعدة المرشحين للاستفسار عن مواعيد الكشوفات الطبية وإمكانية الحجز وتسهيل العقبات أمامهم، مثنيًا على قرار اللجنة العليا للانتخابات، والتأكيد على عملية الكشف الطبى للمرشحين.
وقال محمد العمدة، فى بيان له اليوم، إن الكشف الطبى ضرورة من متطلبات المرحلة المقبلة لأنه يساعد على أن يكون مجلس النواب القادم يتضمن نوابا أصحاء يستطيعون القيام بمهامهم بشكل كامل.
وأشار نائب رئيس حزب الثورة المصرية، إلى وجود بعض التخبط فى التنظيم الإدارى بين اللجنة العليا، وبعض القطاعات المسئولة، التى لها علاقة مباشرة فى إتمام هذه الكشوفات، مطالبا بإزالتها والسعى إلى توفير وسائل اتصال متاحة بين المرشحين والقطاعات المسئولة.
وطالب محمد العمدة، مؤسسة الرئاسة بضرورة إصدار مرسوم بإعفاء الشباب دون سن 40 وذوى الإعاقة، من رسوم الكشف الطبى.
"التحالف الشعبى": ارتفاع قيمة الكشف الطبى يعزز وصول الأغنياء للبرلمان
وفى المقابل، قال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن ارتفاع تكاليف الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات البرلمانية، يعزز وصول الأغنياء للبرلمان ويمنع وصول الطبقات المتوسطة، والتى تظل بعيدة عن التمثيل فى البرلمان.
وأضاف طلعت فهمى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قرار تخصيص تكاليف للكشف الطبى هو قرار متسق مع روح قانون الانتخابات، والذى اعترض عليه الحزب من قبل لأنه مبنى على نظام القائمة المطلقة والمقاعد الفردية، الأمر الذى يُضعف من فرص المنافسة على مقاعد البرلمان للطبقات، التى ليس لها القدرة على صرف الأموال، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الترشح للانتخابات البرلمانية عامة بوجود قيمة للكشف الطبى إلى جانب قيمة التأمين، التى يدفعها المرشح قبل الترشح إلى جانب وصول الحد الأقصى للدعاية الانتخابية إلى 500 ألف جنيه، أمر يؤدى إلى سيطرة المال السياسى على العملية الانتخابية.
وأوضح أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لا يوجد ما يمنع من وجود كشف طبى على مرشحى البرلمان للتأكد من السلامة الصحية، ولكن هذا القرار لابد أن يكون مقترنًا بوجود كشف طبى على جميع المتقدمين لوظائف حكومية وتنفيذية، مشيرًا إلى أن ابتداع أمر الكشف الطبى على مرشحى البرلمان فقط أمر يثير الدهشة، ويوضح أن شروط اللجنة العليا للانتخابات هى "شروط منع" لتصعيب الترشح.
النور: ملتزمون بقرار العليا للانتخابات بالكشف الطبى على جميع المرشحين
فيما، قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب ملتزم بكل القرارات، التى تتخذها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما يتعلق بالكشف الطبى للمرشحين فى الانتخابات.
وأضاف السهرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب النور ملتزم بقرار اللجنة العليا بالانتخابات بأن يكون الكشف الطبى على المرشحين جميعهم، والذى يصل قيمة الكشف إلى 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة العليا كانت قد جعلت الكشف الطبى مقتصرا على ذوى الإعاقة والآن جعلته لكل المرشحين.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح، أصدرت اللجنة القرار رقم 24 لسنة 2015، كما خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة، وإصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر، الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطٍ للمخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبى والفحوص المشار إليها.
أخبار متعلقة:
"العليا للانتخابات" تلزم "الصحة" بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى "النواب"