مساعد وزير العدل: نسعى لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد

قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل: "إن كل ما يهمنا خلال هذه المرحلة تنفيذ الأجزاء الفعلية بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى نشأت نتيجة توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الدول العربية، فبالتالى أصبحت مصر ملزمة بتلك المكافحة عن طريق إصدار القوانين والقرارات، بغرض تحقيق بنود الاستراتيجية".
وأوضح خميس خلال الموتمر المقام بهيئة الرقابة الإدارية، أن مفهوم الفساد هو إساءة استغلال السلطة فى تحقيق مكاسب خاصة، وأن الفساد له أشكال مختلفة "مالى وسياسى وإدارى"، كما أشار إلى أن هناك عدة أسباب لهذا الفساد "اقتصادية، كانخفاض مستوى الدخول، والمبالغة فى الإنفاق الحكومى، وقانونية تتمثل فى طول إجراءات التقاضى داخل المحاكم والتراخى فى تطبيق عقوبات جرائم الفساد، وإدارية وهى التى تتم أثناء حصول المواطن لحقوقه من قبل الجهات، واجتماعية، وهى التراجع فى القيم والأخلاق واللجؤء إلى الوساطة والمحسوبية".
وأشار مساعد وزير العدل إلى عدد من أهداف تلك الاستراتيجية، والتى شملت على الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات، ارساء مبادى الشفافية والنزاهة بكافة عناصر المنظومة الادارية ، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ، تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ،ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد ،تحسين المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق العدالة الانتقالية ، رفع مستوى الوعى الجماهير بخطورة الفساد واهمية مكافحته وبناء ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة وتعزير التعاون المحلى، والاقليمى والدولى ، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد .