إعلان آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية التنسيقية برئاسة محمد عمر رئيس الرقابة الإدارية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلى النيابة العامة والمخابرات والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
أكد الحاضرون أن محاربة الفساد واجب وطنى مقدس يجب القضاء عليه؛ نظرًا لخطورته على أمن واستقرار المجتمع، بينما أعرب بعض المشاركين أثناء مناقشة آليات مكافحة الفساد عن تخوفهم من صعوبة تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وأكدوا أن بعضها غير واضح وغير مفهوم وطالبوا بتحديد دور منسقى الاتصال عند تأدية عملهم فى ظل منظومة مكافحة الفساد حتى لا يحدث لبس ومشكلات عند التطبيق مما يفقد الاستراتيجية أهميتها وجدواها.

أكد محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التى تشغل المجتمع؛ نظرًا لخطورتها على الاقتصاد وتقويضة لقدرات الحكومة فى الالتزام بواجباتها أمام المجتمع، موضحًا أن دستور 2014 اهتم بمكافحة الفساد بإلزام الدولة على العمل والتنسيق بين مؤسساتها وهيئاتها من خلال إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

وقال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل وعضو اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد إذا لم نتمكن من منع الفساد فالأفضل نعمل على مكافحته، مؤكدًا أن الفساد هو إساءة استحدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.

وأشار إلى أن الفساد إدارى ومالى وسياسى وأسبابه متنوعة منها الأخلاقى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكدًا أن أهداف الاستراتيجية الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى لتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين والعمل على إرساء الشفافية والنزاهة وتطوير الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى المعيشية للمواطنين وبناء الثقة لدى المواطنين فى أجهزة الدولة.
أوضح سمير الشاهد خبير مكافحة الفساد أن الاستراتيجية تم إعدادها بدقة لتحقق أهدافها مع مراعاة سهولة التطبيق فى الهيئات ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن دور ضابط الاتصال فى مختلف هيئات الدولة همزة وصل مع اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد مع المؤسسة التى يعمل بها، وأكد الشاهد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 10 أهداف وهى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإدارى والحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية.