الحكومة تعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. و''مصراوي'' ينشر أهم ملامحها

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الادارية، والنيابة الادارية، وممثلي الأمن القومي، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وللاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.
أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي، الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
أما الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل فيما يلى:
الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية.
إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
رفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي فى مجال مكافحة الفساد.
مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مكافحة الفساد.
وأعلن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان الاستراتيجية كاملة فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فى التاسع من ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الادارية، بحضور الجهات المشاركة فى التنفيذ.