بالتفاصيل.. الحكومة تقر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. والإعلان عنها ديسمبر المقبل

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلي الأمن القومي، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى.
خلال الاجتماع تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وللإستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.
أما الرسالة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي، الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
وتنص الأهداف الرئيسية للإستراتيجية على الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية. وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
كما تنص الأهداف على تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد. بالإضافة الى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
إلى جانب تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان الإستراتيجية كاملة فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في التاسع من ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات المشاركة في التنفيذ.