عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلى الأمن القومي، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى. وخلال الاجتماع تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وللاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.
أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى، الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
أما الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل فيما يلى:
- الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والادارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية. - إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الادارى للدولة. - سَنْ وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد. - تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. - دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد. - الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. - رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة. - تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد. - تعزيز التعاون الاقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد. - مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان الاستراتيجية كاملة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى التاسع من ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات المشاركة فى التنفيذ.
